<div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div><div data-empty="false">صدر منذ أيام التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، وهو ما أتاح فرصة لإعادة النظر في تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، ولا يمكن قياس هذا التأثير بدقة باستخدام حسابات الناتج المحلي الإجمالي وحدها، نظراً لاتساع نطاق الفئات الصناعية.</div><div data-empty="false">وتزايد اعتماد قاعدة الأصول الأمريكية على الحوسبة على مدى سنوات، لكنه بدأ بالتسارع فعلياً مع بداية عام 2025، ومن المنطقي أن يُعزى ذلك إلى الذكاء الاصطناعي، رغم أن الإجمالي يشمل استثمارات الحوسبة غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div>وتستثنى الاستثمارات غير الحاسوبية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (المباني، والأراضي، وأنظمة التبريد، والبنية التحتية الأخرى). وكان هناك تغيير كبير وسريع خلال العام الماضي بصفة خاصة.<div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في تقدير حجم هذا التأثير. ومن الممكن النظر إلى الربع الأول عندما بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6%، وقول عبارات مثل «لولا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لما كان الاقتصاد الأمريكي لينمو تقريباً»، أو الأسوأ من ذلك، «أصبح الذكاء الاصطناعي الآن مساهماً أكبر في النمو الأمريكي من الاستهلاك».</div>لكن حسابات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد. وإحدى المشكلات هي أنه مع مرور كل يوم، يشتري نفس المبلغ من المال المزيد من مخرجات الذكاء الاصطناعي. وينبغي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.كما يعكس ارتفاع الأسعار عن طريق خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أن يعكس أيضاً انخفاض الأسعار عن طريق رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي كل الأحوال، ليس من السهل قياس مقدار الذكاء الاصطناعي الذي يشتريه الدولار في لحظة معينة.<div data-empty="false">وفي ورقة حديثة لمعهد بيترسون، يشير الاقتصاديان أنطون كورينيك وباتريك ماكيلفي إلى أنه في تقارير الناتج المحلي الإجمالي، لا تُسجل ثورة الذكاء الاصطناعي إلا كاستثمار في المراحل الأولية - طفرة في الاستثمار الرأسمالي في مراكز البيانات - بينما يظل النشاط الإنتاجي الذي تدعمه هذه المراكز غير مرئي تقريباً. لذلك، يصبح التناقض بين مكاسب قدرات الذكاء الاصطناعي التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع وآثارها الاقتصادية الكلية مصدراً للحيرة.</div><div data-empty="false">ويستخدم كورينك وماكيلفي بيانات عن إنتاج الرقائق، وأسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات، وأسعار استدلال الذكاء الاصطناعي لتقدير الزيادة في مخرجات الذكاء الاصطناعي. </div>وقد وجدا أن الإنفاق الأمريكي على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفع من 37 مليار دولار في عام 2023 إلى 219 مليار دولار في عام 2025، لكن مع مراعاة الجودة، انخفض سعر مخرجات الذكاء الاصطناعي (الاستدلال) بنسبة 94% خلال تلك الفترة. وهذا يُحدث تأثيراً مضاعفاً هائلاً بين الإنفاق الاسمي ومخرجات الاستدلال.<div data-empty="false">وبحسب تقديرهما، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان سيرتفع بأربع نقاط مئوية في عام 2025 لو تم تعديله بشكل صحيح وفقاً لانخفاض أسعار الذكاء الاصطناعي. ومن جانبي، أجد هذا الرقم غير معقول تماماً، لسبب بسيط وهو أنني لو كنت أعيش في اقتصاد ينمو بنسبة 6% تقريباً بالقيمة الحقيقية، لكان من اللازم أن ألاحظ ذلك وأحس به.</div><div data-empty="false">وأقرّ كورينيك عندما تحدثتُ إليه منذ أيام، أنه يبقى السؤال مطروحاً حول إلى أي مدى يتم استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تحاول الورقة البحثية قياسها استخداماً فعّالاً.</div>بمعنى آخر، ما القيمة المالية التي يجب أن نضعها على نتاج الذكاء الاصطناعي، وما حجم هذا النتاج؟ ويشير كورينيك إلى أن الشركات تستهلك كميةً متزايدةً من مخرجات الذكاء الاصطناعي بدلاً من المستهلكين، ما يوحي بزيادة في الإنتاجية، لكن هذا أيضاً يبقى سؤالاً بلا إجابة.<div data-empty="false">سؤال آخر موازٍ يطرح نفسه يتعلق بما إذا كانت صناعة الرقائق تشهد دورة نمو فائقة - أي زيادة مطردة في الطلب الأساسي - أم أنها تعيش فقاعة؟ أميل إلى الاعتقاد بأنها الأولى، لكن ليس من السهل الجزم بذلك لأننا لا نستطيع معرفة حجم طفرة مراكز البيانات أو مدتها. ومع ذلك، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على ما يحدث.</div><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى الإيرادات والبيانات الأخرى، نجد زيادة حادة للغاية في النمو بدءاً من عام 2024، لكنها مدفوعة في الغالب بشركة إنفيديا المُصنِّعة لوحدات معالجة الرسومات، ومؤخراً، بشركة مايكرون المُصنِّعة للذاكرة.</div><div data-empty="false">وفي صناعة الرقائق الإلكترونية، يبدو ما نشهده كأنه ذروة دورية طبيعية لمعظم شركات الرقائق بالإضافة إلى طفرة نمو استثنائية لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا وشركات تصنيع الذاكرة باستثناء مايكرون، فإن كبرى شركات الذاكرة مثل سيجيت، وويسترن ديجيتال، وإس كيه هاينكس، وسامسونج إلكترونيكس، التي شهدت نمواً هائلاً أيضاً، ليست مدرجة في مؤشر إس أو إكس، وهو المؤشر الأمريكي الذي يتتبع أداء 30 شركة رائدة تعمل في تصميم، وتصنيع، وتوزيع أشباه الموصلات. لذلك، يمكن القول إن ما نشهده هو طفرة طبيعية واسعة النطاق في صناعة الرقائق، مع دورة فائقة مركزة في قطاعات فرعية محددة في ذروتها.</div>

هل يمكن قياس حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج الإجمالي الحقيقي؟

<div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

روبرت أرمسترونغ<div data-empty="false">هؤلاء الذين يكتبون عن الأسواق سيمرون حتماً بلحظات من الشك الحاد في أنفسهم. وبالنسبة إلي، فإنني لا أستطيع رسم خريطة لسلوك الأسواق - والاقتصادات عموماً - والتنبؤ به إلا بطريقة تقريبية للغاية. إنني أصوغ أفكاراً عامة لأراها تُسحق في بعض الأحيان أمام الحقائق.</div><div data-empty="false">بينما كنتُ أتأمل هذا الوضع، بدأتُ أفكر في أحد المقاطع من محاضرات الفيزيائي ريتشارد فاينمان: لو حدث، في كارثة ما، أن ضاعت كل المعرفة العلمية، ولم تُنقل سوى جملة واحدة إلى الأجيال القادمة، فما العبارة التي ستحتوي على أكبر قدر من المعلومات بأقل عدد من الكلمات؟ أعتقد أن فرضية الذرة (أو الحقيقة الذرية، أو أياً كان اسمها) هي أن كل شيء مصنوع من ذرات - جسيمات صغيرة تتحرك في حركة دائمة، تجذب بعضها البعض عندما تكون متباعدة قليلاً، لكنها تتنافر عندما تضغط على بعضها البعض.</div><div data-empty="false">في هذه الجملة الواحدة، كما ترون، هناك كم هائل من المعلومات حول العالم، إذا ما استخدمنا القليل من الخيال والتفكير. لكن إذا حاولنا حصر تطبيق ذلك على الاقتصاد (الذي أعد دراسة الأسواق فرعاً منه)، فما الجملة التي سنمررها إلى عالم ما بعد الكارثة والتي ستساعد على إعادة بناء بنية الفكر الاقتصادي؟ ما الحقيقة الذرية في الاقتصاد؟</div><div data-empty="false">آمل أن يتوقف القراء هنا، وينظروا بعيداً عن شاشاتهم، ويفكروا قليلاً في الجملة التي سيقدمونها؛ سأخبركم بجملتي، وجمل مجموعة من الأشخاص الذين طرحت عليهم هذا السؤال، فهل أنتم مستعدون؟ جملتي هي لا تفكر في محصلة صفرية. آمل أن تُلخص هذه الكلمات الثورة الفكرية الكبرى في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي أوحت لنا بفكرة أن التجارة، إذا ما صيغت بشكل صحيح، تعود بالنفع على الجميع، ولها آثار جانبية إيجابية كثيرة على المجتمع.</div><div data-empty="false">إننا لا نتقاتل على قدر ثابت من الثروة، والعمل ليس كتلة، وما إلى ذلك. وقد تمحور العديد من المراسلات حول مفاهيم متشابهة عن المنفعة المتبادلة، لكن كلاً منهم قدّمها برؤية مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، ترى الزميلة في فاينانشال تايمز رنا فوروهار أن الاقتصاد يجب أن يتمحور حول التغلب على مأساة الموارد المشتركة، لذا فإن جملتها هي نحن جميعاً مترابطون. وعلى نفس المنوال، يسعى جيسون فورمان من جامعة هارفارد إلى البساطة والتحديد: وراء التجارة مكاسب. وذهب إد الحسيني من جامعة كولومبيا ثريدنيدل إلى أبعد من ذلك: النمو والتقدم والازدهار ممكن.</div><div data-empty="false">وكان قيام الاقتصاد على الاهتمام بالحوافز موضوعاً آخر في العديد من الردود. فاز تايلر كوين من جامعة جورج ماسون بجائزة الإيجاز، بكلمتين فقط، عن عبارة الحوافز مهمة. وردّ زميلي مارتن وولف بالكلمتين نفسهما، لكنه عاد ليضيف خمس كلمات أخرى: الحوافز مهمة، وليس هناك شيء مجاني. أما جايلز ويلكس، زميلي السابق في الصحيفة والمستشار الخاص السابق للحكومة البريطانية، فكان أكثر طرافة: لتحديد ما سيحدث، ابدأ بما يريده الجميع، والتقريب الأول الجيد هو المال.</div><div data-empty="false">وخلط إسوار براساد من جامعة كورنيل بين الاهتمام بالحوافز وضرورة توجيهها نحو الخير: يستجيب البشر للحوافز؛ ويكمن التحدي في تحديد الحوافز الأنسب وكيفية هيكلتها بطريقة شفافة ومفهومة. كما طرح العديد من الأصدقاء نقاطاً منهجية بدلاً من الإيجابية وقال كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فاينانشال تايمز: تذكروا، الاقتصاد هو دراسة كيفية عمل العالم وكيفية جعله مكاناً أفضل؛ ابدأوا بذلك وستكونون على الطريق الصحيح. واقترح أندرو سميثرز وصيةً تنطبق على جميع العلوم: اتبع الحقيقة أينما قادتك، وتجاهل الآراء المعارضة من جانب السلطة.</div><div data-empty="false">كما ركز مشاركون آخرون على أولوية الأسواق. وكان أوليفييه بلانشارد من معهد بيترسون واضحاً تماماً: اعتمد على الأسواق لتنظيم المعاملات. وكرر عاطف ميان من جامعة برينستون رأي براساد، مؤكداً ضرورة تسخير الأسواق: القوة الأساسية هي السعر، لكن تسخيرها على أفضل وجه يتطلب توازناً دقيقاً بين الفرد والجماعة. كان بريندان غريلي من صحيفة فاينانشال تايمز وبرينستون حاسماً في فرضية حرية الحركة: الناس عادةً، والسلع أحياناً، ورأس المال نادراً ما يكون. وهناك رأي أخير، أكثر مرونة، يرى أن التحسين في ظل الندرة أمرٌ أساسي للفكر الاقتصادي. وكان تورستن سلوك من أبولو صريحاً: الموارد محدودة، والرغبات لا نهائية، والخيارات لها تكاليف. وتوسع مارتن ساندبو، كاتب العمود في صحيفة فاينانشال تايمز، في شرح هذه الفكرة قائلاً: يحاول الأفراد بذل قصارى جهدهم في ظل التكاليف التي يواجهونها؛ وتتشكل هذه التكاليف بدورها جزئياً من خلال هذه المحاولات العديدة؛ ويمكننا اكتشاف انتظامات تجريبية في كلا الاتجاهين.</div><div data-empty="false">صاغت فريا بيميش من تي إس لومبارد فكرة تخصيص الموارد بأسلوبٍ لفت انتباهي، وعدته كينزياً إلى حدٍّ ما، ثم ربطت الفكرة بالمنفعة المتبادلة: أقنعوا حكوماتكم بإصدار سندات دين عندما يجب عليكم جميعاً الادخار، واستخدامها ليس فقط للمعارك بل أيضاً لبناء الجسور، وفرض الضرائب عندما تنفقون جميعاً، وقبول سندات دينهم كمدفوعات، وعندها قد تتعلمون أن السلام أكبر من مجرد فترة ما بين الحروب.</div><div data-empty="false">إن جميع الردود تقريباً تطرقت إلى المكانة الخاصة للاقتصاد كعلمٍ يجب أن يُطوّر المعرفة، ويُتوقع منه أيضاً أن يُحسّن رفاهية البشر. وهكذا، فإن هذا الجانب المعياري يُضفي على الاقتصاد طابعاً فلسفياً قوياً لا تشترك فيه العديد من العلوم الأخرى، حتى العلوم الاجتماعية الأخرى.</div>

ما هو جوهر الاقتصاد بكلمات مختصرة؟

روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيمانخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، خلال شهر أغسطس قليلاً، على أساس شهري، لكن الاتجاه لا يزال متذبذباً بشكل عام، عند مستوى أعلى بنحو نقطة مئوية من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهذا الأمر ليس سيئاً للغاية، لكن الأمور قد تسوء في بقية العام.وهناك مسألة أخرى يجب مراعاتها أيضاً، وقد أشار إليها روبن بروكس من مؤسسة بروكينغز، فالحجة الشائعة لعدم القلق كثيراً بشأن استمرار تجاوز التضخم للمستوى المستهدف -والتي سمعناها من محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وآخرين- هي أن تضخم التعريفات الجمركية على السلع المستوردة ربما يكون مؤقتاً، لكن تضخم سلع مثل المفروشات والمعدات الترفيهية، حيث كان تأثير التعريفات الجمركية واضحاً في الربيع وأوائل الصيف، انخفض بشكل ملحوظ في يوليو وأغسطس، ولا داعي للتعمق في الفئات الفرعية للسلع المعمرة لرؤية هذا الاتجاه. إنه واضح على مستوى العناوين الرئيسية، وهذه أخبار جيدة، لكنها تعني ضمناً أن بقية التضخم الذي نشهده ليس نتيجة للرسوم الجمركية.في الوقت نفسه يبلغ مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDPNow) التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا 3.8% للربع الثالث. من المرجح أن يكون جزء من هذه القراءة المرتفعة نتيجة لتقلبات صافي الواردات، ولكن ليس كلها، وهذا يثير احتمالاً هو أن يكون، على حد تعبير بروكس، «تضخماً من النوع المحموم محلياً»، وإذا تأكدت هذه الفرضية في الأشهر المقبلة فسيكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيارات صعبة بالتأكيد.على صعيد آخر، قدمت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وعوداً باستثمارات مباشرة كبيرة في الولايات المتحدة كونها جزءاً من اتفاقيات تجارية مع إدارة ترامب: 550 مليار دولار لليابان، و350 مليار دولار لكوريا.ووقعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقهما؛ ولا تزال كوريا تُنهي تفاصيله، لكن هناك استياء متزايد في كوريا الجنوبية إزاء الاتفاق، وقالت مؤخراً صحيفة فاينانشال تايمز: «بعد أن شاهدنا كيف يمكن أن تتحول المصافحات في قمة واشنطن إلى قيود في مداهمة لدائرة الهجرة في جورجيا بدأ الرأي العام في سيئول تجاه الاتفاق يُظهر علامات تصلب. وفي هذا المناخ برز جدل حول ما إذا كان ينبغي على سيئول مقاومة «تخفيض» التعريفة الجمركية والنظر بدلاً من ذلك في تقبّل ضريبة الـ 25%، وما زال الجدل قائماً حول ما سيشكل استثماراً بقيمة 350 مليار دولار».وفي هذا السياق، يقول ماركوس نولاند من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «في الأصل اعتقدت كوريا أنه يمكنها احتساب ضمانات الاستثمار وأشياء من هذا القبيل جزءاً من 350 مليار دولار - مثل مصنع البطاريات في جورجيا، وكذلك احتساب بعض ضمانات الاستثمار أو بعض القروض من البنك الحكومي، لكن الولايات المتحدة عادت الآن وقالت إنها تريد الأسهم؛ وهي لا تريد الأسهم فحسب، بل تريد الأسهم التي سيسيطر عليها البيت الأبيض، ولن يتم استثمارها بالضرورة في الشركات الكورية؛ فالولايات المتحدة تستثمرها بالطريقة التي تريدها».إنها فكرة غريبة، ومع ذلك فإن مصدر القلق بالنسبة لكوريا هو أنها ببساطة لا تملك احتياطات من العملات الأجنبية لتلبية متطلبات الأسهم للبيت الأبيض. وعلى عكس الين الياباني فإن الوون الكوري ليس عملة احتياطية. وقد صرح مسؤولون من سيئول أن التزام كوريا بالأسهم سيظل أقل من 5 في المائة من تعهدها، كما أشارت اليابان بالمثل إلى أن 1 إلى 2 في المائة فقط من تعهدها البالغ 550 مليار دولار سيكون في الأسهم.في غضون ذلك ضاعف ترامب مطالبه المتعلقة بالأسهم الأسبوع الماضي، واصفاً إياها بـ«الدفعة الأولى». وتمتلك كوريا 416.3 مليار دولار من الاحتياطات الدولية، ما يعني أن استثمار 350 مليار دولار، معظمها من الأسهم، يعادل التنازل عن جميع احتياطاتها من النقد الأجنبي للولايات المتحدة، ولا يمكن قبول هذا الاحتمال بالمرة على محمل الجد، لاسيما بالنظر إلى الذكريات المريرة للأزمة المالية الآسيوية عام 1997 عندما انهارت احتياطات كوريا الأجنبية، ما أدى إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي اعتُبرت إهانة وطنية.هناك بدائل أخرى غير التخلي عن الصفقة كلياً، حيث يمكن لبنك كوريا الحصول على ضمانات خطوط مبادلة مع الاحتياطي الفيدرالي، أو يمكن لكوريا إصدار سندات بالدولار واستخدام العائدات لتمويل استثماراتها في الولايات المتحدة. ويقول نولاند: «إنك ستنشئ التزامات بالدولار، بغض النظر عن كيفية تمويلها، لذلك ينظر بنك كوريا إلى هذا الأمر برعب»، فهل من الممكن أن يكون دفع رسوم جمركية بنسبة 25% صفقة أفضل من استثمار بقيمة 350 مليار دولار قد يُزعزع استقرار الاقتصاد الوطني؟ويرى دين بيكر من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية أن على كوريا واليابان «تحمل الرسوم الجمركية»؛ وتتضمن حساباته بعض التخمينات نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بتأثيرها. ويقول نولاند: «بغض النظر عن أيهما أفضل من حيث الأرقام فإن كلا البلدين على الأرجح لن يقبل برسوم جمركية أعلى لمجرد اعتمادهما على المظلة الأمنية الأمريكية: ولا يمكنهما في الوقت نفسه المخاطرة بحدوث قطيعة جوهرية مع الولايات المتحدة لأسباب أمنية، لذا سيبذلان قصارى جهدهما لتهدئة الأمريكيين».وكما هي الحال مع العديد من صفقات ترامب قد يكون من الممكن التفاوض على تخفيف المطالب الرئيسية، لكن التباطؤ في إبرام صفقة ينطوي أيضاً على خطر إثارة غضب ترامب، وإعادة تصعيد الرسوم الجمركية، وهكذا فإنه لا توجد خيارات خالية من المخاطر.

حسابات التضخم بأمريكا تتجاوز مجرد تأثير التعريفات الجمركية

روبرت أرمسترونغتُعلن لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي اليوم قرارها بشأن أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بالإجماع تقريباً خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، كما يتوقع أن يكون هناك أربعة أو خمسة تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة خلال الاثني عشر شهراً القادمة.هذا الإجماع قوي بما يكفي لأن زيادة أو نقصان ربع نقطة، أو أي إشارة قوية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في وضع يسمح له بتخفيض متتال، سيُحرك الأسواق. وعموماً، فإن زيادة أو خفض 25 نقطة في أسعار الفائدة لليلة واحدة لن يحدث فرقاً مباشراً يُذكر على الاقتصاد. لكن مع بقاء الاحتياطي الفيدرالي عالقاً بين ولايتيه – في ظل أن سوق العمل يضعف والتضخم يبقى عالقاً فوق المستوى المستهدف - فإن المهم هو ما تكشفه اللجنة حول أي طرف من التفويض ستُعطيه الأولوية، وكيف ستتفاعل اللجنة مع ورود بيانات جديدة.إننا نعتقد أن الإجماع العميق حول سلسلة متتالية من تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يُخفي مجموعة واسعة من الاحتمالات: فقد يكون هذا هو متوسط التوقعات الصحيح، ولكن سيكون من الخطأ تجاهل النطاق الواسع للنتائج على كلا الجانبين. ومع وضع ذلك في الاعتبار، نقدم الحجج المؤيدة لإعلان خفض واحد اليوم؛ أو لخفض كبير متساهل؛ أو لعدم الخفض المتشدد. ثم نقول من نعتقد أنه على حق.الحجة المؤيدة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يكاد يكون عليه إجماع، هي أنه مع المراجعات السنوية لبيانات الرواتب الآن، يعلم الجميع أن سوق العمل قد خلق عدداً أقل بكثير من الوظائف الجديدة في الأشهر الـ12 الماضية مقارنة بالعام أو العامين السابقين. وهذا الاتجاه يؤكده التباطؤ التدريجي في مقاييس الطلب النهائي (مثل المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص).ويرجع جزء من تباطؤ الوظائف إلى انخفاض المعروض من العمالة، بسبب شيخوخة السكان المولودين في البلاد واستمرار حملة قمع الهجرة. ومع ذلك، كتب ريك رايدر من بلاك روك: أصبحت سرعة العمالة و/ أو تنقل العمالة منخفضة للغاية الآن.ونعتقد أن ارتفاع سعر الفائدة على الرهن العقاري بشكل مبالغ فيه قد أبطأ أيضاً من حركة العمالة، ولهذه الأسباب، سيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي مبرر في خفض أسعار الفائدة، ولن نتفاجأ إذا اختاروا اتخاذ خطوات أكثر حزماً في هذا الاتجاه من الآن فصاعداً.وبناءً على ذلك، «من الأفضل استباق سوق العمل، فتاريخياً؛ بمجرد أن تبدأ البطالة في الارتفاع، تستمر في ارتفاعها»، حسبما تقول سيما شاه من شركة برينسيبال أسيت مانجمنت. وصحيح أن التضخم يتراوح بين الاستقرار والارتفاع، لكن معظم هذا الزخم الصعودي يأتي من تضخم أسعار السلع، حيث تمتص الشركات صدمة لمرة واحدة من الرسوم الجمركية. ولأن الأسواق قد وضعت في حساباتها سلسلة من التخفيضات، فإن عدم التخفيض ليس خطوة محايدة: إنه تشديد للأوضاع المالية.وبالنسبة لحجة خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس (توجه حمائمي): فجميع أسباب خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة قائمة. وفوق ذلك، فإن بيانات الصناعات الحساسة لأسعار الفائدة ومؤشرات المعنويات تتدهور بشكل حاد. كما يسجل مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الصناعي انكماشاً عميقاً. ووصلت تصاريح بناء المساكن الجديدة إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات.علاوة على ذلك، فقد وصل مكون توقعات التوظيف في مسح مستهلكي ميشيغن إلى مستويات ركود. وفي هذا السياق يقول كيفن فيليب، من شركة «بيل إير» للاستشارات الاستثمارية: «على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون أكثر اهتماماً بالظروف الاقتصادية لسوق العمل من اهتمامه بالتضخم».وأضاف: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجاهل ارتفاع أسعار الفائدة على ديون بطاقات الائتمان - التي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي - وكذلك ارتفاع أسعار الرهن العقاري للوحدات السكنية والتجارية». وأكد أن بقاء التضخم مرتفعاً قليلاً عند حوالي 3% لكن ضمن سيطرة الاحتياطي الفيدرالي، لن يكون أمراً سيئاً بالمرة. وأوضح قائلاً: «هناك طريقتان للتعامل مع الديون: إما سدادها، أو اللجوء إلى التضخم للخروج منها».وأخيراً بالنسبة لحجة عدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن (التوجه المتشدد): هي تقوم على أن التضخم خطر أشد بكثير مما يعتقده كثيرون. ويجب ألا نضيع في آلاف التعديلات المحتملة على البيانات، فوفقاً لجميع المقاييس العامة، يرتفع تضخم أسعار السلع، بينما يتجذر تضخم أسعار الخدمات فوق المستوى المستهدف.ويشير آدم بوسن، من معهد بيترسون إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار يبدو أنه يتزايد بدلاً من أن يتراجع. وفي الوقت نفسه، يقول إن سوق العمل أكثر تشدداً مما يبدو لكثيرين. فمعدل مشاركة القوى العاملة في سن العمل الأولى يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق (84%). ونمو الأجور قوي (أكثر من 4% سنوياً، وهو معدل مرتفع بما يكفي لتعزيز تضخم الخدمات). كما انخفض عدد الوظائف التي تحقق التعادل مع صافي الهجرة.وهناك نقطة أخرى، حيث يشير مات كلاين في نشرة «ذا أوفرشوت» إلى أن الميزانيات العمومية للأسر قوية للغاية، مما يجعل أي تحفيز إضافي أمراً محفوفاً بالمخاطر. ويضيف كلاين موضحاً: «تمتلك الأسر الأمريكية قوة مالية هائلة غير مستغلة تحت تصرفها.وأي محاولة لزيادة الإنفاق بشكل هادف تُخاطر بإطلاق العنان لتدفق هائل من الإنفاق الاستهلاكي الإضافي، والذي من المرجح أن يُترجم جزء كبير منه إلى ارتفاع في الأسعار بدلاً من زيادة في الإنتاج». علاوة على ذلك كله، فإن الظروف المالية عموماً متساهلة.فأسعار الأسهم مرتفعة. وهناك كميات هائلة من السيولة. وفروقات الائتمان ضيقة للغاية. ويشهد الائتمان المصرفي نمواً جيداً، وأسواق الاكتتابات العامة الأولية مفتوحاً مجدداً. كما تتوفر أموال غير محدودة لشركات التكنولوجيا الكبرى للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.فهل هذا سوق نرغب في ضخ المزيد من الوقود فيه؟ إننا هنا نقف مع المتشائمين، فالتضخم المتجدد يعد الخطر الأكثر رعباً في الوقت الحالي، ليس فقط لأنه ينخر في القوة الشرائية ويؤثر سلباً على المعنويات، بل أيضاً لأن نوبة أخرى من التضخم قد تتسبب في انهيار السوق، وذلك لأن تقييمات الأصول الخطرة متقلبة والوضع المالي الأمريكي محفوف بالمخاطر. وقد تؤدي توقعات التضخم المتقلبة إلى دوامة في أسعار الفائدة طويلة الأجل من شأنها أن تجعل عبء الدين الأمريكي غير قابل للإدارة وتسحق أسواق المخاطر.إننا نرى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم أمر جيد، لكن يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حذراً للغاية في الإشارة إلى أن المزيد من التخفيضات تعتمد على البيانات. ويزداد هذا الأمر صحةً نظراً لأن هجمات الإدارة غير الحكيمة للغاية على استقلال الاحتياطي الفيدرالي قد تركت مصداقية البنك موضع تساؤل.

ما الذي ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي فعله اليوم؟

روبرت أرمسترونجأعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام، وقد أظهرت نتائج جيدة بشكل عام بفضل الأداء القوي للمطاعم خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواجه السوق الأمريكي تحديات واضحة.حيث سجلت شركات المطاعم الأمريكية انخفاضاً في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأصبح المستهلكون يطلبون كميات أقل في كل زيارة.وقد حاولت إدارة الشركة تبرير هذا الانخفاض بمشكلة تلوث البصل ببكتيريا «إي كولاي» التي أثرت على السلامة الغذائية، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن السوق الأمريكي وقطاع المطاعم السريعة بشكل عام يعاني من تباطؤ مستمر منذ فترة طويلة.وكان قطاع المطاعم السريعة شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال فترة انتشار وباء كورونا، مما اضطره لاحقاً إلى التراجع عن هذه السياسة وتقديم عروض وجبات مخفضة لاستعادة العملاء. لكن التحدي الأساسي يكمن في الوضع المالي الصعب الذي يعيشه المستهلكون من ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة.وكشف كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لـماكدونالدز، عن حجم المشكلة، مشيراً إلى ركود واضح في السوق وتراجع إنفاق محدودي الدخل بأكثر من 10 % في الربع الأخير. وتزداد الأزمة تعقيداً لأن هذه الفئة تشكل نسبة أكبر في قطاع المطاعم السريعة.ويسير الاقتصاد الأمريكي حالياً في مسارين مختلفين، وهو ما ينعكس على أداء سلاسل المطاعم الخمس الأبرز، حيث كانت «تاكو بيل» الأفضل أداءً، نظراً لتقديمها وجبات بأسعار اقتصادية، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستهلكين الباحثين عن أفضل قيمة غذائية مقابل السعر.والسؤال هنا: هل تجاوز المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض أصعب مراحلهم الاقتصادية؟ فرغم أن معدل التضخم في أسعار الوجبات خارج المنزل قد تراجع من مستوياته القياسية التي بلغت 9% قبل عامين إلى 3.6% في ديسمبر الماضي، إلا أن المؤشرات لا تزال مقلقة.ويظهر مسح جامعة ميشغن المعروف لقياس ثقة المستهلك أن التحسن في المعنويات الاقتصادية اقتصر على الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بينما لم تشهد الشرائح الأقل دخلاً أي تحسن ملموس.وهذا يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً أمام الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود قبل أن يتمكنوا من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.من ناحية أخرى، وفي متابعة لتحليل العلاقة بين أسعار النفط والتضخم، والذي ركز على تأثير أسعار الطاقة على معدل التضخم المتوقع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نجد أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتبنى استراتيجية تهدف إلى خفض عوائد السندات طويلة الأجل، معتمداً على دور محوري متوقع لانخفاض أسعار الطاقة.ويشير التحليل إلى عامل ثالث محتمل —النمو الاقتصادي— يؤثر على التضخم وأسعار الطاقة بدلاً من افتراض وجود علاقة سببية مباشرة بينهما. ويدعم ذلك أن تكاليف الطاقة تشكل 7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثير محدود نسبياً على مؤشرات التضخم.وللتحقق من مدى اتفاق الآخرين مع هذا الرأي، تواصلت مع خبراء اقتصاديين ومتخصصين في سوق السندات. وأيّد ريك ريدر، المسؤول عن استثمارات بتريليونات الدولارات في بلاك روك، رأي وزير الخزانة بيسنت.مؤكداً أن خفض أسعار الطاقة سيؤدي إلى تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، إذ تُعد الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم نظراً لتأثيرها الواسع على مختلف القطاعات.غير أن هذا الرأي لم يلق إجماعاً بين الخبراء. فقد قدم بول آشورث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، تحليلاً مختلفاً، مشيراً إلى أن التضخم يرتبط بالتغيرات في الأسعار وليس بمستوياتها.مضيفاً أن العلاقة القوية المفاجئة بين مستويات أسعار الطاقة والتضخم المتعادل تثير التساؤلات، لأن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن التغير في أسعار النفط، وليس مستواه، هو ما يؤثر في توقعات التضخم.وفي السياق نفسه، قال جيمس آثي من مجموعة مارلبورو المالية: «رغم ضعف الحجة من الناحية النظرية، إلا أن البيانات التجريبية تظهر تأثيراً واضحاً.فالنظرية الاقتصادية تفترض أن ارتفاع أسعار النفط اليوم يجب أن يُفهم كمؤشر على انخفاض محتمل في التضخم مستقبلاً، نظراً لظاهرة «معدل أو متوسط الارتداد» وتأثيرات «سنة الأساس».وبالتالي، يفترض ألا يكون لتغيرات أسعار الطاقة تأثير يُذكر بعد السنوات الأولى على تعويضات التضخم والعوائد الاسمية. لكن الواقع العملي يظهر ارتباطاً قوياً بين أسعار الطاقة ومختلف مستويات أسعار الفائدة».أما أوليفييه بلانشارد، من معهد بيترسون، فيطرح وجهة النظر الاقتصادية السائدة، والتي تؤكد أن معدلات التضخم طويلة الأجل تتأثر بعوامل أساسية أخرى أكثر أهمية، مثل:تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في استقلالية البنك الفيدرالي، وخفض العجز في الميزانية. ويحدد بلانشار ثلاثة عوامل رئيسية للتأثير على التضخم: أولها وأهمها تباطؤ النمو الاقتصادي، يليه تعزيز الثقة في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأخيراً خفض العجز في الميزانية.ويستند في تحليله إلى دراسة أجراها مع الرئيس السابق للفيدرالي بن برنانكي، حيث يشير إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الطاقة أظهرت أن تأثيرها على التضخم يكون مؤقتاً ولمرة واحدة.ويتوقع بلانشار أن ينطبق نفس المنطق على انخفاضات أسعار الطاقة، مما سيؤدي إلى تراجع مؤقت في معدلات التضخم.ورغم أن هذا التراجع المؤقت قد يدفع البنك الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه أسعار الفائدة، إلا أن بلانشار يشكك في أن يكون هذا كافياً لإحداث تغيير جوهري في سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات.من جهته، أكد لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الحكومة يجب أن تركز على سياسة أسعار الفائدة وإدارة العجز المالي.لافتاً إلى أن العامل الحاسم في تحديد التضخم هو الطلب الكلي الاسمي، الذي يتأثر بشكل مباشر بالسياستين المالية والنقدية، محذراً من أن اعتبار أسعار الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم طويل الأجل أو أسعار الفائدة سيكون تكراراً للأخطاء التي ارتُكبت في عام 2021.وهكذا نجد أنفسنا أمام معضلة: من جهة، تظهر البيانات التجريبية ارتباطاً واضحاً بين معدلات التضخم المتعادل وأسعار الطاقة، ومن جهة أخرى، لا يوجد تفسير اقتصادي مقنع لهذا الارتباط.وبينما يفضل بيسنت الاعتماد على حقيقة الارتباط الإحصائي، يميل معظم المحللين إلى تفضيل المنطق الاقتصادي النظري. وسيتوقف الحسم بين وجهتي النظر على تطور أسعار الطاقة في السنوات القادمة، وهو أمر يصعب التنبؤ به، خاصة مع عدم وضوح مدى قدرة السلطة التنفيذية على التحكم في هذه الأسعار.

الاقتصاد الأمريكي بين مسارين.. وأداء المطاعم السريعة يكشف الفجوة

روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر يتلقى حملة الأسهم الصينية أنباء متضاربة، فبينما أعلنت الحكومة الصينية ضخ حزمة مالية ضخمة قدرها 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار)، لمعالجة ديون الحكومات المحلية.إلا أن هذه الخطوة مثلها مثل إجراءات تحفيزية سابقة، لم تلقَ ترحيباً واسعاً، بل حدث تراجع لمؤشر «سي إس آي 300» لأسهم شنغهاي وشنتشن، وكذلك اليوان، عقب هذه الأنباء.وتشكل الديون المعدومة مشكلة كبيرة للصين، فالحكومات المحلية غير المخولة بإصدار سنداتها الخاصة لجأت إلى آليات تمويل مماثلة لتلك التي تستخدمها شركات الاستثمار لاقتراض الأموال.ومع انهيار أسواق العقارات لم تعد العديد من المقاطعات قادرة على اللجوء لبيع الأراضي لسداد تلك القروض، ما أدى إلى تراكم ديون «خفية» ليست مسجلة في ميزانيتها العمومية الرسمية.وقد تسهم مبادلة الديون في الحد من المخاطر المالية، وتحرر قدرات الحكومات المحلية على الإنفاق، لكن يبقى حجم الحزمة المعلن عنها صغيراً نسبياً، ويرى تيانلي هوانغ من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن تأثير هذه الحزمة على الاقتصاد سيكون محدوداً.فبحسب تقديرات وزير المالية الصينية، لان فو آن، ستكون هناك وفورات للحكومات المحلية بنحو 600 مليار يوان (83 مليار دولار) من مدفوعات الفائدة على مدار خمس سنوات، ما يعني مبلغاً بحدود 120 مليار يوان (17 مليار دولار) سنوياً.وهو مبلغ ضئيل جداً، ولن يحدث فارقاً ملموساً. ويقدر الإنفاق الفعلي للحكومات المحلية حتى الآن بنحو 3 تريليونات يوان (417 مليار دولار)، وهو أقل مما تم تخصيصه في الميزانية هذا العام.وعموماً لن يكون مبلغ 10 تريليونات يوان كافياً لإحداث أثر دائم في معالجة مشكلة الديون الخفية، ففي حين صرح وزير المالية بأن حجم هذه الديون يبلغ نحو 14.3 تريليون يوان (تريليوني دولار).إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى رقم أكبر بكثير يصل إلى 60 تريليون يوان، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي. علاوة على ذلك لا يمثل مبلغ الـ 10 تريليونات يوان تعهداً جديداً بالكامل.حيث سيتم إصدار 6 تريليونات يوان من الديون الجديدة، عبر سندات حكومية منخفضة الفائدة، لصالح تسهيلات مقايضة الديون، بينما تمثل الـ 4 تريليونات يوان المتبقية ديوناً يمكن للحكومات المحلية استغلالها في أغراض ذات صلة.وتظل احتمالات تحقيق الاقتصاد لمستهدف النمو، الذي حددته الحكومة عند 5 % لهذا العام منخفضة، في ظل غياب مزيد من التحفيزات الأكبر، لكن قد يكون هناك المزيد من التحفيزات، فقد حددت وزارة المالية في اجتماع عقدته في أكتوبر أربعة أهداف من التحفيزات.وكان حل مشكلة الديون المحلية الخفية أولها، ثم يليه تعزيز الإنفاق المصرفي، ثم إعادة الاستقرار إلى سوق العقارات، ودعم المستهلكين. وفي حين أننا لسنا على يقين من استمرار العمل بالترتيب المعلن.لكن تصريحات وزير المالية تشير إلى أن الحكومة ستحقق الأهداف الثلاثة الأخرى.ويشير توقيت الإعلان عن الحزمة فور انتهاء الانتخابات الأمريكية إلى أن الحكومة الصينية كانت تنتظر معرفة من سيفوز بسباق البيت الأبيض قبل إعلان التزامات مالية قوية.ويثير حجم الحزمة احتمالية أن تدخر الحكومة قوتها المالية للاستجابة لسياسات إدارة دونالد ترامب إزاء الصين، لذا قد تعلن البلاد حزمة مالية أكثر تحديداً وأكبر حجماً عما قريب.من ناحية أخرى وفي أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية قفزت أسهم المصارف الإقليمية بصورة حادة. وارتفع مؤشر «كيه بي دبليو ريجونال بنك إندكس»، الذي شهد أداء سيئاً طيلة أعوام، بنسبة 12 % مقارنة باليوم السابق للانتخابات، فهل هذا منطقي؟والأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بشأن البنوك في ظل الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض عديدة، فمن شأن تخفيف القيود التنظيمية أن يساعد قليلاً، وإن كانت قواعد «بازل 3» الخاصة برأس المال قد تم تخفيفها بالفعل.كما يرجح أن الحد الأقصى على رسوم بطاقات الائتمان المتأخرة، الذي فرضه مكتب حماية المستهلك المالي، ويمر حالياً بمرحلة من الغموض القانوني سيختفي، وهو ما يمكن أن يساعد البنوك المصدرة.ويبدو أن المستثمرين في البنوك لم يصدقوا قط وعد ترامب نفسه بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على البطاقات عند «حوالى 10 %».وسيكون تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بصفقات الاندماج عاملاً إيجابياً للمصارف الكبرى، التي تقدم استشارات حول عمليات الدمج، لكن الأمر قد يكون داعماً أيضاً للمصارف الإقليمية.فالاندماج بين المصارف متوسطة الحجم أمر منطقي من الناحية الاقتصادية في صناعة يهيمن عليها عدد قليل من المصارف الكبيرة، لكن من غير الواضح، على الأقل بالنسبة لنا، ما إذا كانت قواعد الاندماج هي العائق الأبرز أمام هذه العمليات.ومن وجهة نظر أخرى تكمن المشكلة في إمكانية إقناع الفرق التي تدير عمليات الاستحواذ بالتخلي عن وظائفهم المرموقة ذات الرواتب الجيدة، وهذا ما جعل اندماج «بي تي آند تي» و«صن تراست» في عام 2019، الذي أسفر عن إنشاء «ترويست»، رائعاً للغاية.والأكثر أهمية من ذلك هو تأثير ترامب على أسعار الفائدة، فإن كنت تعتقد أن وجود ترامب على رأس الإدارة يعد مرادفاً لزيادة العجز، وانخفاض الضرائب، وارتفاع النمو.فذلك كله يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة نسبياً، وارتفاع الفائدة قصيرة الأجل، وإن لم تكن عند مستويات شديدة الارتفاع، يعتبر مفيداً للمصارف.ويجب علينا تذكر أن التحولات الضئيلة للغاية في هوامش الفائدة تشكل فرقاً كبيراً في صافي دخل المصارف، وبينما تتمتع كثير من المصارف بمصادر دخل أخرى ليست حساسة للفائدة فإن هوامش الفائدة تبقى مهمة بدرجة كبيرة بالنسبة للمصارف الإقليمية.في الوقت نفسه ما زالت المقولة المتكررة بأن المصارف تقترض بآجال قصيرة وتمنح قروضاً طويلة الأجل قائمة. ويوحي ذلك بأن هوامش المصارف تكون أفضل حالاً عندما يكون منحنى العوائد منحدراً.وقد يكون هذا صحيحاً بالنسبة لمصرف لديه كم كبير من السندات طويلة الأجل أو أصول رهن عقاري في ميزانيته العمومية، لكن في الأعوام الخمسة الماضية كانت الأوضاع في القطاع معاكسة لهذه المقولة.والأمر الغريب هو أن هناك اختلافاً بين الواقع المالي وتصور السوق، فقد أشار أحد محللي المصارف من ذوي الخبرة الطويلة إلى أنه في حين لا يشكل منحنى العائد أهمية كبيرة على وجه الخصوص لأرباح المصارف الإقليمية.لكن شراء أسهم هذه المصارف عند انحدار المنحنى بمثابة «حركة تداولات لا تتطلب الكثير من التفكير». وسواء كان الأمر مهماً للأرباح أم لا، لكن أسهم المصارف ترتفع عند انحدار المنحنى، والعلاقة بين هذين العاملين ليست واضحة في تفاصيلها، لكن يتضح أن التحركات الكبيرة في المنحنى يكون لها تأثير على أسهم المصارف.إذن، فالسؤال المهم بالنسبة لأسهم المصارف هو ما إن كان المنحنى سيواصل انحداره أم لا، لأنه هذا يعني توقف المكاسب الناشئة إن لم يواصل المنحنى الانحدار.ويجادل كثير من خبراء الاقتصاد بأن سياسات ترامب تضخمية في جوهرها، لكن إن صح ذلك، فسيضطر الفيدرالي إلى تطويع سياسته للتصدي لها، وقد يظل المنحنى مسطحاً، لكن من المعروف عن سياسات ترامب أنها كثيراً ما تفاجئ الجميع.

تباين للآراء حول المحفزات الصينية وتأثيراتها على الاقتصاد

يقترب التضخم في الولايات المتحدة من المستهدف، ووصل معدل البطالة إلى 4.3 %، كما أن نمو الاقتصاد يتجاوز المعدلات التاريخية. ورغم إمكانية ظهور أخبار سلبية في أي وقت، مثل تقرير الوظائف لشهر أغسطس، الذي يصدر اليوم، الجمعة، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، تمكن من إدارة الاقتصاد بأفضل طريقة يمكن للمرء أن يتخيلها.
على أي حال، بعد 20 عاماً من التفكير في الأسواق، نرى تأثيراً للحظ في كل مكان. ومن الإنصاف أن نتساءل عما إذا كان باول، رئيساً تاريخياً لامعاً للبنك الفيدرالي، أم أنه حالفه الحظ بحدوث أشياء جيدة.
وفي خطابه في جاكسون هول، أرجع باول التضخم عقب الوباء إلى تشوهات العرض والطلب، وعزا تراجع التضخم اللاحق إلى زوال تلك الصدمات، والسياسة النقدية التي عدلت الطلب، وثبات توقعات التضخم. وقال إن استقرار التوقعات كان مهماً بشكل خاص، وأن يقظة الاحتياطي الفيدرالي في الدورتين الحالية والماضية ساهمت في ذلك.
والسؤال هو، هل أدت السياسة النقدية إلى تهدئة سوق العمل عن طريق تقليل الطلب الكلي؟ حسناً، الطلب لم يتراجع كثيراً، ويمكن تقديم تفسير واحد لتباطؤ سوق العمل، وهو انتهاء الاضطرابات التي سببتها جائحة «كورونا».
كذلك، هل أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى تثبيت توقعات التضخم، عبر تعديل سلوك الأشخاص الذين يتفاوضون على الأجور، ويحددون الأسعار؟ حسناً، لقد استقرت مقاييس التوقعات في السوق ربيع عام 2021، قبل تشديد السياسة النقدية.
وهنا يأتي السؤال الأساسي: هل كان باول محظوظاً أم ماهراً؟ وقد طرحنا السؤال على أربعة اقتصاديين، وتلقينا مجموعة متنوعة من الردود المثيرة للاهتمام.
يعتقد بول أشورث من «كابيتال إيكونوميكس»، بأن السياسة النقدية ساهمت في تهدئة الطلب، لكن الظروف الأخرى، خاصة الهجرة، كانت أكثر أهمية. وقال: «أعتقد أن تراجع التضخم كان نتيجة الحد من نقص العرض، خاصة الانتعاش في المعروض من العمالة بالسوق، الناجم عن زيادة معدلات الهجرة، أكثر من كونه ضعفاً في الطلب، يمكن إرجاعه إلى تشديد السياسة النقدية».
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن باول كان محظوظاً، فقد لعب ضعف الطلب دوراً ما، وهو ما يمكن أن ينسب الفضل فيه للاحتياطي الفيدرالي. كما أصر باول أيضاً في خطابه في جاكسون هول، على أن الزيادات «السريعة» في أسعار الفائدة، كانت مهمة أيضاً، لأنها حافظت على استقرار توقعات التضخم، لكنني لست مقتنعاً بشكل كامل بهذا التأثير المزعوم.
من جانبه، كان جيسون فورمان من جامعة هارفارد أقل تشككاً بشأن تأثير ثبات توقعات التضخم، ويشير إلى أن الطلب تباطأ في قطاعات رئيسة: «لم يكن من الممكن أن يحدث الهبوط الناعم دون التشديد الاستثنائي للسياسة النقدية، والأهم أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ على استقرار توقعات التضخم، من خلال إظهار استعداده للتصرف بقوة حسب الحاجة. إضافة إلى ذلك، قلص الاحتياطي الفيدرالي الطلب في بعض القطاعات، خاصة في قطاع البناء، ما يضمن أنه مع تلاشي الحوافز المالية وصدمات العرض، لن يكون هناك جولة جديدة من الضغوط التضخمية».
وأكد دون ريسميلر من «إستراتيجاس» على إمكانية عودة التضخم، قائلاً: «لم نصل بعد بالتضخم إلى نسبة 2 %، ربما نحن قريبون بما فيه الكفاية (وأنا أرى أننا كذلك)، لكن هناك أبحاثاً كثيرة تشير إلى أنها المرحلة الأولى من التعديل، وأن الصعوبة في «الميل الأخير»، لذا، فإن أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد يبدو جيداً، هو أننا لم ننتهِ بالفعل من السباق».
وخلال السبعينيات، انحسر التضخم ثلاث مرات، مع خفوت تأثير الصدمات، لكن المشكلة كانت في أن التضخم عاد للارتفاع ثلاث مرات، وبشكل متسارع.
ويرى ريسميلر أن الفضل في عدم عودة التضخم، يرجع جزئياً إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي حافظ على استقرار التوقعات، من خلال زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، لكنه يعتقد أيضاً أن هناك جانباً من الحظ وراء الهبوط الناعم للاقتصاد، فالهجرة ساعدت في تهدئة سوق العمل، كما أن الاحتياطي الفيدرالي تمكّن من إبطاء ثم إيقاف زيادة أسعار الفائدة جزئياً، بسبب حدوث أزمة مالية صغيرة، كانت سيئة بما يكفي لإثارة القلق، لكنها لم تكن سيئة بما يكفي لإحداث ركود اقتصادي، مثل انهيار بنك «سيليكون فالي». لذلك، يرى ريسملر أن: «هذا يبدو أقرب إلى الحظ منه إلى خطة مدروسة».
ويعتقد آدم بوسين رئيس معهد بيترسون، من جانبه، أنه لو لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، لأخذ التضخم وقتاً أطول للانخفاض. كذلك، فإن الفترة الطويلة من التضخم المنخفض التي سبقت الجائحة، ساعدت في تثبيت التوقعات، كما ساهمت الإجراءات الموازية للبنوك المركزية عالمياً في ذلك. والجزء المدهش المرتبط بالحظ الجيد، هو أن هذه الزيادات في معدلات الفائدة، لم تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.
حدث ذلك جزئياً، لأن النظام المالي وأوضاع ميزانيات الأسر والشركات، كانت قوية في عام 2019، وتحسنت إلى حد كبير خلال جائحة كوفيد 19، وهو ما لم يتوقعه أحد. وحدث هذا أيضاً جزئياً، بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي المحايد، لأسباب متعددة خلال فترة «كورونا»، وهو ما أتوقع استمراره. بالتالي، لم تكن السياسة النقدية مشددة، كما كان يظن الاحتياطي الفيدرالي والآخرون، وكما يتضح من ظروف الائتمان المتساهلة. لذا، لم يتسبب الاحتياطي الفيدرالي بشكل مؤكد في الهبوط الناعم. ولنتذكر أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في جاكسون هول عام 2022، كان يدور حول الاستعداد لمواجهة العواقب الصعبة، وكان الجميع يتوقعون حدوث هذه العواقب إلى حد كبير (بما في ذلك أنا شخصياً).
ويعتقد بوسن، مثل الآخرين، أن زيادة المعروض من العمالة بسبب الهجرة، ساعد، لكنه أضاف صدمة إيجابية أخرى للعرض، وهي ارتفاع الإنتاجية: أي أن ما تسبب في الهبوط الناعم، كان صدمتين إيجابيتين غير متوقعتين منذ بداية عام 2022: زيادة كبيرة في الهجرة، وتوسيع قوة العمل وخفض تكاليف العمالة، وارتفاع في نمو الإنتاجية فوق اتجاه ما قبل كوفيد. ولم يتوقع أحد أياً من هذين الأمرين، ولم يكن للاحتياطي الفيدرالي أي تأثير في أي منهما على الإطلاق.
ونود الزعم بأن زيادة نمو الإنتاجية كانت بسبب إعادة توزيع العمال الأمريكيين على أصحاب عمل أفضل/أكبر/أكثر إنتاجية، عقب البطالة الجماعية بسبب وباء كوفيد في النصف الأول 2020.
بوجه عام، لم يكن من الممكن تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد بدون الكثير من الحظ، فقد اختفت الاضطرابات الناتجة عن الجائحة، وساعد ارتفاع معدلات الهجرة في تخفيف قيود سوق العمل، كما ساعدت الزيادة غير المتوقعة في الإنتاجية أيضاً.
كما أن أزمة بنك «سيليكون فالي» البسيطة، أدت إلى تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة في الوقت المناسب. ويعني ارتفاع معدل الفائدة المحايد، أن الأسعار لم تكن مشددة كما كانت تبدو. وفي الخلفية، أسهمت فترة طويلة من الانكماش، واهتمام البنوك المركزية قبل جائحة «كوفيد»، إلى زيادة احتمالات عدم خروج توقعات التضخم عن السيطرة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بارع فعلاً أم مجرد شخص محظوظ؟

target1911433013505428096.jpg

وضعت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أوروبا في مرمى النيران، فيما تهدد خطة «قانون خفض التضخم» الأمريكية لتعزيز الصناعات الخضراء بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي لها.وستكون هذه الخطة الأمريكية على قائمة زيارة وزيرَي الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابيك لواشنطن الثلاثاء، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي ردّه على هذه الخطة، في مناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل يومي 9 و10 فبراير الجاري.
ونص «قانون خفض التضخم» الذي خصص له 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات على أراضيها، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة.
مصلحة خاصة
وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية توبياس غيركه «أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأمريكي لخفض التضخم هو استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة» معتبراً أن الولايات المتحدة فكّرت «أولاً وقبل كل شيء» في مصلحتها الخاصة من حيث استحداث فرص العمل والتصنيع وكذلك تقليل اعتمادها على الصين.وتشكل الصين لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات الكهربائية مع سيطرتها على 78 % من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات وثلاثة أرباع المصانع الكبرى لتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وفقاً لدراسة أجراها معهد بروكينغز إنستيتوسن في واشنطن.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لم تطرح مسألة أوروبا في هذا الملف إلا في مرحلة لاحقة، وفق ما أضاف غيركه، كما حصل بالنسبة إلى كوريا الجنوبية واليابان، وهما بلدان حليفان تقليديان للولايات المتحدة لكنهما استثنيا من الإعانات، خلافاً للمكسيك وكندا.
من جهتها، قالت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة والتي أصبحت الآن عضواً في معهد بيترسون للبحوث في واشنطن «أصبحت أوروبا ضحية نوعاً ما» في هذا الجهد لتقليل الاعتماد على الصين، مضيفة «لا أعتقد أنه كان مقصوداً استهداف الأوروبيين».
مواجهة شرسة
وبدأت المواجهة الشرسة على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي منذ وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. واتخذ ذلك بداية شكل رسوم جمركية عقابية في وقت مبكر من العام 2018 بقيت سارية بعد انتخاب جو بايدن الذي اعتمد هو أيضاً لهجة متشددة تجاه بكين.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت واشنطن أكتوبر الماضي قيوداً على تصدير بعض المكونات الإلكترونية إلى الصين باسم المصلحة الوطنية بتبنيها «قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم» (تشيبس آكت) الذي يوفر حوالى 53 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة... وصولا إلى «قانون خفض التضخم».
وكتب جون بيتمان من مركز كارنيغي إندومنت للسلام الدولي للبحوث في مجلة فورين بوليسي أن الأمريكيين سيسعون «إلى إبطاء الازدهار التكنولوجي للصين بأي ثمن».
وتعمّقت مخاوف أوروبا عقب الأزمة الاقتصادية وأزمة الإمداد اللتين تسببت بهما جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا التي وضعت قواعد العولمة محل تساؤل.
<div> </div>

أوروبا... ضحية جانبية للمواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين

4146815.jpg

تعهد المرشح عن الحزب الديمقراطي الأمريكي الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، بمعاودة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ الذي أُبـرِم في عام 2015، «في اليوم الأول» لإدارته في السلطة، وتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقيادة تحالف عالمي ضد التهديد الذي يفرضه تغير المناخ. إذا حدث هذا، فسوف يُـذكَـر إنكار ترامب الصاخب للأدلة العلمية على أنه كان مجرد ومضة زائلة. وهذا إنجاز مهم سيتلافى ما اقترفه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحق المناخ. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ترامب سَـيُـذكَـر بمبادراته التجارية وإنجازاته بهذا الصدد. وعلى الرغم من الصعوبة المحيطة دوماً بمحاولة تحديد الأهداف الحقيقية لإدارة متنوعة متعددة، تبرز ثلاثة أهداف رئيسية الآن: إعادة التصنيع إلى الداخل، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، والانفصال الاقتصادي عن الصين. وكل من هذه الأهداف من المرجح أن يستغرق تحقيقه وقتاً أطول من بقاء ترامب في منصبه، ولو جزئياً على الأقل.
كان هدف إعادة التصنيع إلى الداخل يبدو قبل أربع سنوات خيالاً باهظ التكلفة، ولا يزال كذلك في كثير من النواحي. وكما وثق زميلي تشاد باون في معهد بيترسون، فإن حرب ترامب التجارية مع العالم أضرت بمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية. لكن إعادة التصنيع إلى الداخل كهدف سياسي اكتسب حياة جديدة بعد أن كشفت الجائحة عن الضعف الكامن في الاعتماد بشكل كامل على المصادر العالمية. وقد أيد بايدن الفكرة، والآن أصبحت «السيادة الاقتصادية» ــ أياً كان معنى هذا المصطلح ــ شعاراً جديداً شبه عالمي.
يزعم الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن «إعادة ضبط» منظمة التجارة العالمية كانت تشكل أولوية قصوى للإدارة. إذا صح ذلك، فقد أحرز بعض التقدم.
تتمثل النقطة الفاصلة الرئيسية هنا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. فرغم أن التوترات الثنائية كانت واضحة قبل انتخاب ترامب في عام 2016، لم نسمع أحداً يتحدث عن «الانفصال» بين دولتين أصبحتا متكاملتين اقتصادياً ومالياً على نحو وثيق. وبعد مرور أربع سنوات، بدأ الانفصال فعلياً على جبهات عدة، من التكنولوجيا إلى التجارة والاستثمار. واليوم ينظر الجمهوريون والديمقراطيون الأمريكيون على حد سواء إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية من منظور جيوسياسي.
إدارة بايدن أيضاً لن تجد سهولة في تحقيق هدفها المتمثل في استعادة العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة والديمقراطيات المماثلة لها فكرياً، والشركاء في مختلف أنحاء العالم. قبل رئاسة ترامب، أصبح قسم كبير من العالم معتاداً على النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها المهندس الرئيس للنظام الاقتصادي الدولي.
كانت العلامة المميزة لترامب تتلخص في معاملة جميع البلدان الأخرى كمنافسين، أو خصوم، وكان هدفه الأسمى يتمثل في تعظيم الريع الذي تستطيع الولايات المتحدة استخراجه من موقعها الاقتصادي الذي لا يزال مهيمناً. ويلخص شعار «أمريكا أولاً» ترويج ترامب الصريح لتعريف ضيق للمصلحة الوطنية.
حتى لو كانت الولايات المتحدة في عهد بايدن على استعداد لتقديم التزامات دولية جديرة بالثقة مرة أخرى، فقد تتغير آفاقها بشكل دائم. أخيراً، زعمت مستشارة ترامب السابقة ناديا شادلو أن ولاية ترامب سَـتُـذكَـر على أنها اللحظة التي تحول فيها العالم بعيداً عن نموذج أحادي القطبية إلى نموذج تنافس القوى العظمى.
ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بايدن قادراً، في حال فوزه، على استعادة ثقة شركاء أمريكا الدوليين. على الرغم من كل انحرافاتها وشذوذها، فإن رئاسة ترامب قد تشير إلى ردة فعل أمريكية أعمق إزاء التحول الطارئ على القوة الاقتصادية العالمية، وربما تعكس رفض الجمهور الأمريكي للمسؤوليات الدولية التي تحملها بلدهم لمدة ثلاثة أرباع القرن من الزمن. وربما يكون الاعتقاد القديم السائد بين حلفاء أمريكا وشركائها الاقتصاديين بأن الأمريكيين «سيفعلون الصواب في نهاية المطاف» قد تحول إلى ذكرى من الماضي.
* كبير زملاء مركز بروجل البحثي الفكري الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، وكبير زملاء غير مقيم لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

أمريكا واستعادة شركائها

target1107730929216080976.jpg

تعهد المرشح عن الحزب الديمقراطي الأمريكي الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، بمعاودة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ الذي أُبـرِم

قال المحرر السياسي لقناة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية روبرت بيترسون إن حكومة بلاده ستصدر قريباً تعليمات لمن تتجاوز أعمارهم 70 عاما بالبقاء في مكان منعزل لمدة أربعة أشهر في إطار خطة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف أن الحكومة ستطبق على الأرجح جهود تعبئة "على غرار زمن الحرب" خلال الأيام الخمسة إلى العشرين يوما المقبلة.
وقال إن الإجراءات الأخرى، التي يجري التخطيط لها، تشمل السيطرة على الفنادق والمباني الأخرى بشكل إجباري لتحويلها إلى مستشفيات مؤقتة، وكذلك على المستشفيات الخاصة.

بريطانيا تعزل كبار السّن 4 أشهر

قال المحرر السياسي لقناة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية روبرت بيترسون إن حكومة بلاده ستصدر قريباً تعليمات لمن تتجاوز أعمارهم 70 عاما بالبقاء في مكان منعزل لمدة أربعة أشهر في إطار خطة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

الحروب التجارية التي يشجع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقترب من الحدوث شيئاً فشيئاً. وقد رفض البيت الأبيض اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تضم 12 دولة بما في ذلك أميركا واليابان وماليزيا وفيتنام.
ويهدد بالقيام بالشيء نفسه مع اتفاقية «النافتا» من خلال فرض رسم 20% على الصادرات المكسيكية القادمة الى أميركا. 
وكل هذا يجري التقدم به باسم تعزيز وظائف قطاع التصنيع في أميركا، التي يشار إلى التضحية بها في مقابل واردات وتجارة خارجية «غير عادلة».
وهذا ليس صحيحاً. وخلافاً للرأي السائد، فإن التجارة ليست سبباً رئيسياً لخسارة الوظائف. صحيح أن الصناعة الأميركية قد عانت تآكلاً دراماتيكياً في فرص العمل على المدى الطويل، حيث تراجعت حصتها من حوالي ثلث الوظائف في القطاع غير الزراعي عام 1950 إلى الربع في أوائل السبعينات، وأقل من 9% حالياً، وفقاً للاقتصادي جيه برادفورد ديلونغ من جامعة بيركلي، لكن السبب الرئيسي وراء ذلك كان الأتمتة.
وتجدر الملاحظة أن التراجع في القطاع الصناعي بدأ في الخمسينات والستينات، أي قبل وقت كاف من بداية العجوز التجارية السنوية. وكان أول عجز تجاري أميركي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد وقع في عام 1971.
ونحن تصلنا باستمرار صور عن مصانع مغلقة، أما الرسالة الصريحة والضمنية، فهي أن تلك المصانع أغلقت لأنها لم تستطع المنافسة مع الواردات.
ويسوق دي لونغ حجة جديدة لإثبات أن الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة هي من أكبر مسببات القضاء على الوظائف. لنفترض، يقول دي لونغ، أن ألمانيا، الدولة المصدرة القوية في العالم، يبدو أنها قد فعلت الصواب في كل شيء.
لديها عمال ومهندسون من الدرجة الأولى، وتستفيد من يورو ضعيف (يجعل صادراتها أرخص ثمناً)، ولديها فوائض تجارية بشكل روتيني. فإذا كان هناك دولة قادرة على الحفاظ على حصتها من وظائف التصنيع، فلا بد من أن تكون ألمانيا. لكن بدلاً من ذلك يقول دي لونغ: «شهدت ألمانيا النمط نفسه من التراجع كما الولايات المتحدة»، وهو انخفاض مطرد في وظائف القطاع التصنيعي كحصة من الإجمالي.
من 1971 إلى 2012، فإن الوظائف في القطاع الصناعي الألماني تراجعت من 40% إلى حوالي 20%.ويشير إلى أن ترامب، على الرغم من أنه قد يكون حقق انتصارات واضحة في منع الشركات الكبرى من نقل مصانعها إلى الخارج، سيواجه عقبات في إحداث أي تأثير على اتجاه الوظائف الإجمالي. ما يصل إلى 98% من أصل 252 ألف شركة صناعية أميركية لديها أقل من 500 عامل، كما تفيد رابطة الصناعيين الوطنية. 
وستبذل تلك الشركات جهوداً حثيثة لتحسين التنافسية.
فماذا فعل ترامب بإلغائه اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي؟ يشير معظم المحللين الاقتصاديين إلى أن هذه الاتفاقية ستمنع البلدان الأعضاء نمواً اقتصادياً بدفعات طفيفة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وتبسيط الإجراءات التنظيمية. وبحلول 2030، ستكون المداخيل الأميركية أعلى بنسبة 5% والمداخيل في فيتنام، من كبار المستفيدين، أعلى بنسبة 8%، وفقاً لتقديرات دراسة لمؤسسة بيترسون. 
وهذا النمو المتواضع قد تلاشى الآن.
يفيد العالم الاقتصادي راسيل غرين في جامعة رايس: «لكن الاستفادة الفعلية من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي أبعد من التجارة، فقد كانت بشأن القيادة في آسيا». إذ يوفر تحالف تجاري بقيادة أميركا قوة موازنة لنفوذ الصين. وقد حدث العكس.
القادة من 11 دولة اتخذوا قرارات سياسية صعبة في محاولة لضمان نجاح المفاوضات في اتفاقية الشراكة. ومن خلال «رميها في القمامة»، فإن ترامب قد خسر ثقتهم.
لكن هل سيعزز انهيار الاتفاقية نظاماً تجارياً جديداً محوره الصين وليس أميركا؟ هل تنازل ترامب عن قيادة نظام مفتوح قائم على القواعد سيفضي حتماً إلى المزيد من الصراعات التجارية، فيما تتبنى الدول الحماية والسياسات التجارية البحتة، كالرسوم الجمركية، ودعم الصادرات وتفضيلات السلع المحلية؟
ليس معروفاً بعد، لكن الاحتمالات اليوم هي أكبر مما كانت في الأمس. فبعض الدول التي خاب أملها باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي تشير إلى رغبتها في تعزيز الروابط مع الصين، كما يقول جيفري سشوت، الخبير التجاري في مؤسسة بيترسون، وهو يضع أستراليا وكندا وتشيلي والبيرو ونيوزيلندا في تلك المجموعة.
فما يحصل عليه ترامب من حملته التجارية تلك هي صرخة حشد (زائفة) من أجل زيادة الوظائف الأميركية، أما ما ستحصل عليه أميركا، إن حصلت على شيء، فهو بالتأكيد أقل وضوحاً.

سياسة ترامب لن تعزز الوظائف بل الحروب التجارية

target5385682477081075964.jpg

الحروب التجارية التي يشجع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقترب من الحدوث شيئاً فشيئاً. وقد رفض البيت الأبيض اتفاقية الشراكة

حصاد العام امتاز بثقل إبداعي يثري المكتبة العالمية لأجيال قادمة

النقـاد يودعون أفضل كتب 2015 وأكثرهـــــــا تألقاً على رفوف الصدارة

target9136879604708224074.jpg

في ما أطاح فريق من الدرجة الرابعة بهامبورغ من بطولة كأس ألمانيا، في أكبر مفاجآت الدور الأول من هذه البطولة، التحق فريقا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بقافلة المتأهلين للدور الثاني.
لحق فريقا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بقافلة المتأهلين للدور الثاني في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوز كل منهما الأحد (التاسع من آب/ أغسطس 2015) بمباراته في الدور الأول للبطولة. بيد أن مباريات الأحد شهدت وداع هامبورغ المبكر للبطولة، إثر هزيمته أمام كارل تسايس يينا، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.
وافتتح اللاعب التشيلي الدولي أرتورو فيدال أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ ليقود الفريق البافاري إلى فوز كبير مستحق 3 / 1 على نوتينغن، ليتأهل إلى الدور الثاني للبطولة. وافتتح فيدال التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، في ما رد نوتينغن بهدف التعادل في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب هيخت زيربل. لكن بايرن انتزع الفوز بهدفين متتاليين سجلهما ماريو غوتزه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و26.
هامبورغ يودع البطولة مبكراً
وتغلب دورتموند على مضيفه كيمنيتسر بهدفين سجلهما الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وهنريك مختاريان في الدقيقتين 25 و82. وفجر كارل تسايس يينا المفاجأة وأطاح بفريق هامبورغ بعد التغلب عليه 3 / 2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2. وتقدم جستين جيرلاك بهدف ليينا في الدقيقة 15 وتعادل إيفيكا أوليتش لهامبورغ في الدقيقة 49 رغم خروج الكرة من الملعب قبل أن يضعها أوليتش في المرمى.
وأعاد فيلمير يوفانوفيتش التقدم لفريق يينا في الدقيقة 58 ولكن مايكل غريغوريتش سجل هدف التعادل لهامبورغ في اللحظة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليقود المباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد هدف الفوز لفريق يينا عن طريق يوهانس بيليس في الدقيقة 106.
فرايبورغ وبوخوم يتأهلان بسهولة
هذا وأحرز نيلز بيترسون أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فرايبورغ، الهابط حديثاً لدوري الدرجة الثانية، إلى الفوز الساحق بخماسية نظيفة على مضيفه بارمبيك يولنهورست. وسجل بيترسون أهدافه في الدقائق الثانية و45 و61 و63 ثم أضاف زميله دوليان شوستر الهدف الخامس للفريق في الدقيقة 71.
كما سجل سيمون تيرود ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود بوخوم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية حالياً، إلى الفوز على مضيفه سالمرور بخماسية أيضاً، وليصعد ببوخوم إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا. وسجل تيرود أهدافه الثلاثة في الدقائق 40 و49 و59 ثم أضاف زميله ماركو تيرادزينو الهدفين الآخرين في الدقيقتين 64 و90.
وتأهل ساندهاوزن لنفس الدور بالفوز على بالينير 5 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي. وفي باقي مباريات الدور الأول التي أقيمت اليوم، فاز أونترهاخينغ 2 / 1 على إنغولشتاد الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم. كما تغلب بادربورن على مضيفه لوبيك بنفس النتيجة وهايدنهايمر على مضيفه بيرماسينز 4 / 1.
أ.ح/ ي.أ (د ب أ، رويترز)
<img alt="" height="1" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&amp;s2=8&amp;p=ara-RSS_ar_Albayan_Sport_VAE-15137-xml-mrss::%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%3A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9::%D9%83%D8%A3%D8%B3%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%3A%20%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%20%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9&amp;di=&amp;an=&amp;ac=&amp;x1=1&amp;x2=8&amp;x3=18637542&amp;x4=8403&amp;x5=%D9%83%D8%A3%D8%B3%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%3A%20%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%20%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9&amp;x6=1&amp;x7=%2Far%2F%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9%2Fa-18637542&amp;x8=ara-RSS_ar_Albayan_Sport_VAE-15137-xml-mrss&amp;x9=20150809&amp;x10=ara-RSS_ar_Albayan_Sport_VAE-15137-xml-mrss::%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%3A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9" width="1"/>
<a href="http://www.dw.de/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/s-9106" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/deutsche-welle/logo-75x43.png"/></a>

كأس ألمانيا: بايرن ودورتموند يتقدمان وهامبورغ يودع البطولة

ما هو سر القصيدة الإغريقية الملحمية «الإلياذة»، التي يستلهم منها الكتاب والأدباء والشعراء، في كل عصر وأوان، إبداعاتهم، منذ زمن شكسبير وحتى اليوم؟ 
قبل التحدث عن أسباب بقاء «الإلياذة» في ذاكرة العصور، نعود إلى زمن كتابتها. إذ نسبت إلى الشاعر الضرير هوميروس، الذي خلده التاريخ، من خلال «الإلياذة». وأيضاً «الأوديسة». ولا يُعرف حتى يومنا هذا، إن كان هوميروس شخصية وهمية أم حقيقية.
عالم الإلياذة
تستمد «الإلياذة» خصوصيتها وقيمتها، من جمعها لعالم إنساني متكامل، بكل ما فيه من حب وحروب وصراعات بين الإنسان وغروره، وكذا حب السلطة والطموح، والقوة والضعف والحكمة والتهور والحياة والموت.
أما أحداثها، فتدور خلال حرب مدينة طروادة وحصار المدينة، من قبل مجموعة ولايات إغريقية، مدة 10 سنوات، ابتداء من عام 510 قبل الميلاد. وتروي الإلياذة، التي كتبت من خلال 15693 سطراً، المعارك والأحداث، في أثناء الأسابيع التي شهدت المباحثات، بين الملك آغاممنون والمحارب أخيل.
والإلياذة تعني في الإغريقية، حسب المراجع، «قصة اليوم» أو «اليوس» واليوم أو اليوس، هي طروادة، المدينة الآسيوية القديمة الواقعة على شاطئ البوسفور، حيث وجدت خرائبها تحت تلال الرمال، بعد أن دمرتها القبائل الأيونية والأيولية والدورية، في حروب طويلة امتدت قرناً كاملاً.
وعلى الرغم من أن الملحمة تغطي أسابيع معدودة من سنة الحرب الأخيرة، إلا أنها تستعرض الأحداث التي سبقتها، مثل اجتماع المحاربين عند طوق حصار طروادة الذي بات مثلاً يتداول في المعارك الحربية والسياسية. ومنها إلى الأحداث التي تعد بمثابة استقراء لما هو قادم، مثل الموت الذي يحوم حول البطل أخيل، كما تتناول في مضمونها دوافع الحرب المباشرة وغير المباشرة، لتحلِّل ما حصل، على صعيد الخلافات وأعماق النفس البشرية.
باريس وهيلين
وتتبدى دوافع الحرب المباشرة في الإلياذة، عقب تجرؤ الشاب «باريس» الطروادي، على خطف هيلين الجميلة، سبية الملك آغاممنون، بالاتفاق معها، وبمساعدة آلهة الجمال آفروديت. هكذا، وبدافع الانتقام، يجمع آغاممنون جيشه ويتفق مع الملوك الآخرين على مهاجمة طروادة ورد الإهانة. واعتقد الجميع أن الحرب ستستمر بضعة أيام، لكن الأيام تحولت إلى أشهر، والأشهر إلى سنوات وهكذا.
غضب أخيل
بعد مضي تسع سنوات على الحرب الطروادية، يهاجم الجيش الإغريقي الأشني (المهاجم لطروادة)، بلدة كرايس المتحالفة مع طروادة. وخلال المعركة، يقبض الأشنيون على فتاتين جميلتين، هما كرايسيس وبريسيس. ويحظى ملك أسبارطة آغاممنون، قائد القوات الأشنية، بكريسيس كغنيمة حرب. أما أخيل، أهم المحاربين، فيطلب بريسيس. ويعرض والد كريسيس، الذي يعمل قساً عند الآلهة أبولو، على آغاممنون، دفع الفدية التي يريدها، مقابل استعادة ابنته، لكن آغاممنون يرفض التخلي عنها، وهو ما يدفع كريسيس إلى مناشدة أبولو في صلاتها، والذي استجاب إلى دعوتها وأرسل وباء الطاعون الذي انتشر في معسكر الأشنيين.
بعد موت الكثير من الأشنيين، يستشير آغاممنون العراف كالشاس، لتحديد أسباب الوباء. وعندما يكتشف أن كريسيس السبب، يتخلى عنها بعد تردد، ويطلب بديلاً لها السبية بريسيس التي كانت مع أخيل. فيشعر الأخير بالإهانة والغضب، ويعود إلى خيمته في المعسكر رافضاً القتال في الحرب، ويتمنى أن يخسر الأشنيين الحرب تشفياً بهم، ويسأل والدته، عروسة البحر ثيتيس، المساعدة.
موت بارتوكلوس
 يتكبد الأشنيون خسائر فادحة، بفصل مساعدة الإله زيوس للطرواديين، ورفض أخيل المشاركة في الحرب. وهكذا يحققون، بقيادة محاربهم العظيم هيكتور، مجموعة من الانتصارات، بدورها تدفع الأشنيين إلى التراجع نحو الشاطئ، ومن ثم التهديد بحرق سفنهم. وهنا يطلب بارتوكلوس من صديقه أخيل، أن يشارك في الحرب، ويرتدي بارتوكلوس بعد أن قرر الاشتراك بالحرب، لباس أخيل الحربي. وحينما يُقتل، يظن الجميع أن أخيل هو من ذُبح بسيف هيكتور.
 يحزن أخيل لموت صديقه، ويطلب من والدته أن تُحضر له بدلة حربية، صنعت خصيصاً له من قبل آلهة النار هيفايستوس. في اليوم التالي ينضم للمعرض ويقتل عدداً كبيراً من الطرواديين، بمن فيهم ملكهم هيكتور.
لحظة إنسانية


ينجرف أخيل في حزنه ويستسلم إلى مشاعر النقمة، بعد ثأره لبارتوكلوس. إذ ينكل بجثة هيكتور ويدور بها لأيام عدة، على الرغم من استعادة الأشنيين لجثة صديقه بارتوكلوس وإقامة مراسم دفن لائقة به. وتجلب رعونة أخيل غضب الآلهة عليه، وعندما يطلب والد هيكتور جثة ابنه عقب زيارته متخفياً، في الليل، يوافق أخيل. ويجلس الاثنان معاً ويتشاركان لحظات إنسانية يجمعهم خلالها الحزن على من فقدا. وتنتهي الإلياذة بجنازة هيكتور التي يعقبها موت أخيل واحتلال طروادة.
في السينما


1956	فيلم «هيلين من طروادة». للمخرج روبرت وايس. بطولة: روسانا بوديستا، جاك سيرناس، وبريجيت باردو. مدة الفيلم 118 دقيقة.	
1971	فيلم «المرأة الطروادية». للمخرج اليوناني مايكل كاكويانيس. بطولة كاثرين هيبورن وفانيسا ريدغريف. مدة الفيلم 105 دقائق. 	
1977	فيلم «إفيجينيا». للمخرج اليوناني مايكل كاكويانيس. اقتبس العمل من قصة ابنة آغاممنون وكليمنسترا. وهو فيلمه الثالث في التراجيديا الإغريقية بعد «الكترا» عام 1962 و«هيلين من طروادة». هذا الفيلم من بطولة تاتيانا باباموشو وكوستاس كازاكوس وآيرين باباس.	
2003	فيلم «هيلين من طروادة». للمخرج جون كينت هاريسون. بطولة روفوس سيويل وستيلان شارسغارد وجوناثان رايس ديفيس. مدة الفيلم 117 دقيقة.	
2004	فيلم «طروادة». للمخرج وولفغانغ بيترسون. بطولة براد بيت وإيريك بانا وأورلاندو بلوم. مدة الفيلم 163 دقيقة.	 
دور هيلين



أشهر ممثلات السينما اللواتي مثلن دور هيلين، التي تهرب من الملك آغاممنون بصحبة الشاب الطروادي باريس: كاثرين هيبورن وروزانا بوديستا.
وثائقي تلفزيوني 


1986	 أنتجت شركة البث البريطانية مسلسلاً تلفزيونياً وثائقياً، بعنوان «البحث في حرب طروادة». من تقديم كاتبه مايكل وود وإخراج بيل ليونس. بواقع 6 حلقات، بلغ مجموعها الزمني 345 دقيقة.
التشكيل
510	رسومات من الإلياذة على المزهريات من زمن الإغريق، وكانت ترسم باللونين الأبيض والأسود.
1635	رسم الفنان الهولندي الشهير، بيتر بول روبنز (1577 1640)، أكثر من 13 لوحة من وحي «الإلياذة»، وتتجلى في لوحاته خصوصية أسلوبه في الفن الباروكي.
1760	لوحة تجسد مشهداً لإحدى المعارك في حرب طروادة. وهي للرسام الهولندي جون مايكل ريسبراك (1694 1770). منجزة بالألوان المائية، بمساحة 23.5 في 38.4 سم.
1793	رسم اسكتش لمشهد من الإلياذة، بريشة الفنان البريطاني جون فلاكسمان (1755 1826)

«الإلياذة»  نبع إلهام الكتاب في كل عصر وأوان

target6274088713399136696.jpg

ما هو سر القصيدة الإغريقية الملحمية «الإلياذة»، التي يستلهم منها الكتاب والأدباء والشعراء، في كل عصر وأوان، إبداعاتهم، منذ

بدأ الأميركي جيم يونج كيم مهامه رئيساً للبنك الدولي أمس، خلفاً لمواطنه روبرت زوليك.
كان كيم 52 عاما، الطـبيب الذي شارك في تأسيس منظمة "بـارتنرز إن هيلث" غير الحكومية وساعد على إطلاق استراتيجيات للصحة العامة ضد السل والإيدز، أيضا رئيساً لكلية دارتموث في نيو هامبشاير.
وسيعمل زوليك زميلاً في "معهد بيترسون لعلوم الاقتصاد الدولي" في واشنطن، حسبما أعلن المعهد الأسبوع الماضي.
ومنذ تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1944، كانت رئاسة صندوق النقد الدولي حكراً دائماً على شخصيات أوروبية، فيما توالى أميركيون على رئاسة البنك الدولي.
دفعت الدول النامية خلال الأعوام الماضية للحصول على نفوذ أكبر في النظام المالي الدولي، وسعت إلى ترأس واحدة على الأقل من المؤسستين اللتين تتخذان من واشنطن مقرا لهما.

جيم يونج كيم يبدأ مهامه رئيساً للبنك الدولي

هل الصين على وشك التفوق على الولايات المتحدة، لتصبح أكبر اقتصاد في العالم؟ لقد توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً، أن يتفوق حجم الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي، من حيث تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2016. لكن دراسة حديثة شارك في إعدادها «روبرت فينسترا»، وهو خبير اقتصادي في جامعة كاليفورنيا في ديفيز، تظهر أن الريادة الاقتصادية العالمية سوف تنتقل إلى الصين بحلول عام 2014. بل إن الأكثر تطرفاً من ذلك، أن «آرفيند سوبرامانيان»، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، يذهب إلى القول إن الصين تفوقت على الولايات المتحدة فعلياً من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2010.
يذكر أن تعادل القوة الشرائية يقيس الدخل في بلد ما، باستخدام مجموعة من الأسعار الدولية المطبقة على جميع الاقتصادات. وتعتبر الأسعار في البلدان النامية عادة أقل من نظيراتها في البلدان المتقدمة، وبالتالي فإن دخل هذه البلاد يمكن أن يقدر بأقل من قيمته إذا تم احتسابه وفقاً لسعر الصرف الأجنبي. ويساعد الدخل الذي يتم قياسه وفقاً لتعادل القوة الشرائية، على تجنب هذه المشكلة.
لكن تقدير الدخل بناء على تعادل القوة الشرائية، يثير مجموعة من المشكلات المرتبطة به، وتتمثل إحدى هذه المشكلات في حقيقة أن كل بلد لديه سلة استهلاك مختلفة، وبأكبر قدر من التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة. فعلى سبيل المثال، يشكل الغذاء عادة 40% أو أكثر من نفقات الأسر في بلد نامٍ نموذجي، بينما تقل النسبة عن 20% في معظم البلدان المتقدمة.
الغرض من مقارنة تعادل القوة الشرائية، هو قياس الجودة الحقيقية للمعيشة في بلد ما. في هذه الحالة، يمكن أن يتم اعتبار أنها مقارنة مع إجمالي السلع الذي يتألف من السلع الاستهلاكية لكل بلد، لكن هذا الإجمالي للسلع لا يملك المكونات نفسها في مختلف البلدان. بمعنى أن حسابات تعادل القوة الشرائية، تقارن التفاح بالبرتقال.
ربما تبدو هذه الحجة تقنية، لكنها ذات دلالات عميقة بالنسبة للمقارنات بين الدول من حيث نوعية الحياة. لنفترض أننا نقارن بين بلدين، أحدهما يعتمد على الزراعة ويستهلك الناس المواد الغذائية فقط، في حين أن البلد الآخر يعتمد على الصناعة والناس لا يستهلكون سوى الطعام، لكنهم يشترون الملابس أيضاً، وتبلغ حصة الإنفاق في هاتين السلعتين 20% و80%، على التوالي.
ومن خلال القياس على حالة الاتساق في بكين، فإن رسائل السياسيين في واشنطن حول العلاقات الأميركية الصينية، تميل إلى أن تكون مختلطة ومربكة. ومن خلال إطلالة بسيطة على التقارير الإخبارية الثلاثة التي أعلنت مؤخراً، تتكشف لنا هذه الحقيقة مرة أخرى.
ففي الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وسّع مجلس النواب الأميركي قاعدة الكيانات الصينية التي يحظر عليها الحصول على عقود من البنتاغون. وبعد من يوم واحد، انتقد وزير التجارة الأميركي «غاري لوك» إجراءات الدخول إلى السوق الصيني، والبطء الصيني في إعادة تقييم اليوان.
وقلّل «كيرت كامبل»، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، من اختلافات واشنطن مع بكين، وقال إن الولايات المتحدة ترغب في تعميق التعاون مع الصين في جنوب شرق آسيا هذا العام.
وعلى هذا النحو، فمن الممكن أن يكون من الصعب استكشاف ما إذا كانت واشنطن تريد حقا التعاون مع بكين، أم التعامل معها على أنها منافس!

هل تتفوق الصين اقتصادياً على أميركا؟

في  الواجهة

المنتدى الاقتصادي يبحث مواجهة تداعيات الازمة

t40536.jpg

تحت شعار معاً من أجل اقتصاد مستدام لدبي، تنظم الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي منتدى دبي الاقتصادي 2009، تحت عنوان الأزمة المالية العالمية: الآثار، الإستجابة، وآفاق المستقبل للفترة 27-28 أكتوبر 2009 في فندق العنوان داون تاون برج دبي. ويعد المنتدى الحدث السنوي الذي سيجمع صناع القرار في دولة الامارات.إضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال المحلي، وخبراء اقتصاد من مختلف المؤسسات المالية وشركات الاستشارات الاستراتيجية العالمية، ومراكز ومعاهد البحوث الدولية، وممثلي منظمات التنمية الاقليمية والدولية. ويستهدف هذا الحدث رصد التطورات الاقتصادية الحاصلة على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، وبحث سياسات مواكبة هذه التطورات بهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات وإمارة دبي. وتدور فعاليات المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية تغطي اختصاصات ومهام الأقسام الرئيسية للأمانة العامة للمجلس. وستدور الجلسة الافتتاحية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيشارك فيها الدكتور مسعود أحمد المدير التنفيذي لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.أما عنوان ورقته فهو الأزمة المالية واقتصادات مجلس التعاون الخليجي، وسيتناول فيها نبذة عن الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي.آثار الأزمةكما ستحاول ورقته تقديم إجابة لتساؤلين رئيسيين مفادهما، أولاً: أن آثار الأزمة على دول المجلس كانت أقل وطأة مقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى. فكيف يمكن توضيح ذلك، ثانياً: ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة؟ كما تستهدف الورقة التصدي إلى بعض قضايا السياسات الاقتصادية للفترة القادمة وتقديم التوصيات بشأنها.عمل مسعود أحمد مديراً لقسم العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي، ونائباً لمدير قسم تنمية السياسات بالصندوق ومديراً عاماً للسياسة والتنمية الدولية لدى دائرة التنمية والدولية التابعة للحكومة البريطانية.ثم تأتي الجلسة الأولى تحت عنوان الأزمة المالية: القطاعات والأسواق، وتتضمن ثلاث أوراق. سيقدم الورقة الأولى البروفيسور ليما وولد سينبيت، أستاذ بجامعة ماريلاند، الولايات المتحدة الأميركية أما عنوان ورقته فهو الأزمة المالية العالمية وأسواق الأسهم: القضايا، الآثار، والآفاق.حيث سيشير فيها إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي وعلى الصعيد القطاعي وخاصة العقارات وأسواق المال. وستتضمن ورقته دراسة مقارنة لأداء أسواق المال عبر العالم قبل وأثناء الأزمة العالمية. كما تتضمن تحليلات حول العلاقة بين أسواق المال والتنمية الاقتصادية.وتتناول أيضاً الوظائف المتعددة التي تقوم بها أسواق المال، وقضايا أخرى مثل، إدارة المخاطر، التجارب العالمية في مجال حوكمة الشركات، التعويضات للمديرين التنفيذيين، الخصخصة المعتمدة على السوق، تعزيز أسواق المال من خلال التعاون الإقليمي، إلخ. ثم سيقدم البروفيسور سينبيت بعض التوصيات بشأن سياسات الإصلاح المالي بهدف التصدي للأزمة العالمية.ويعد البروفيسور ليما عضواً فاعلاً في المؤسسات الأكاديمية المالية الدولية لفترة تجاوزت ربع قرن. حصل على كرسي الأستاذية في مجال المالية من مؤسسة وليام ماير بكلية التجارة- جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية. كما عمل رئيساً لقسم المالية في كلية سميث للتجارة. كما عمل أستاذاً زائراً لدى جامعة نورث ويست-بيركيلي، وفي جامعة نيويورك. وهو أيضاً باحث زائر في مدرسة لندن للاقتصاد.والبروفيسور سينبيت معروف عالمياً نظراً لمساهماته الواسعة في مسائل تمويل الشركات والتمويل الدولي، ونشر له أكثر من ستون بحثاً في هذه المجالات.عمل البروفيسور سينبيت مستشاراً لدى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، وفي العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأفريقيا في القضايا المتعلقة باصلاح القطاع المالي وتطوير أسواق رأس المال. وهو مدير صناديق فوترس وحالياً مديراً لصناديق هارتفورد.أما الورقة الثالثة فسيقدمها البروفيسور روبرت مابرو وهو المدير السابق لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، جامعة أكسفورد-بريطانيا. أما عنوان الورقة فهو حركة أسعار النفط والأزمة المالية، وفيها سيحاول روبرت تحليل ثلاثة موضوعات رئيسية من منظور التطورات الحاصلة في سوق النفط العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.وهي خصائص سوق النفط العالمي ونظام تسعير النفط في التجارة العالمية، وكيفية نشوء وتطور الأزمة المالية، والعلاقات المتغيرة بين تطورات الأسواق المالية وحركة أسعار النفط.ويحاول الباحث في هذه التحليلات الإجابة على بعض التساؤلات المركزية، مثل: هل النفط سلعة مالية أم مادية حيث يتحدد سعرها بحسب قوى الطلب والعرض؟ وفيما يتعلق بالسياسات، وفي ظل الحاجة إلى إحداث تغيرات جوهرية في نظام تسعير النفط في التجارة الدولية، مالذي يمكن فعله؟ وما هي العوائق أمام عملية التغيير هذه؟أما الجلسة الثانية فتتضمن ورقتين، الأولى وسيقدمها باري آيكنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا - بيركيلي.وجاءت ورقته تحت عنوان تقوية النظام المالي: أسئلة من دون إجابة، وسيحاول من خلالها بحث سبل تعزيز النظام المالي العالمي، وذلك من خلال التصدي إلى قائمة من القضايا المطروحة، أهمها الاشراف على السياسات الاقتصادية الكلية، لوضع الاطار التنظيمي سواء داخل أو خارج البنك المركزي، وتصميم قواعد صارمة لرأس المال للمؤسسات المالية الفعّالة في العالم.عمل آيكنغرين في المكتب القومي للبحوث الاقتصادية بجامعة كامبريدج، وباحثاً في مركز البحوث الاقتصادية بلندن. كما عمل مستشاراً للسياسات الاقتصادية بصندوق النقد الدولي.ويشغل البروفيسور باري منصب المنسق لمجموعة بيلكو الأكاديمية ورئيساً للجنة الاستشارية الأكاديمية لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وله أعمدة شهرية في مجلة بروجكت سانديكيت، ومجموعة من الكتب حول قضايا الأزمة المالية العالمية، والنظام النقدي الدولي، وغيرها. منح باري العديد من الجوائز العالمية.ثم تأتي الورقة الثانية والتي سيقدمها راندال جيون رئيس مجموعة المؤسسات المالية في دافوس بولك وواردويل، وعنوانها الأزمة المالية العالمية والإصلاح التشريعي المقترح، حيث سيستعرض فيها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وآثارها على الاقتصاد العالمي. كما سيسلط الضوء على السياسات التي أتبعتها دول العالم لاسيما الحكومة الأميركية لمواجهة الأزمة العالمية. وسيقدم راندال رؤيته النقدية بشأن أسباب الأزمة وكيفية مواجهتها حالياً وتجنبها مستقبلاً.استراتيجيةأما اليوم الثاني للمنتدى، فقد جاء تحت عنوان نحو استراتيجية طويلة الأمد لاقتصاد دبي في عالم مابعد الأزمة، وستتضمن جلستين وحلقة نقاش. الجلسة الأولى وتقدم فيها ثلاث أوراق.الورقة الأولى وسيقدمها الدكتور لويس سيرفن، مدير برنامج الأبحاث في الاقتصاد الكلي والنمو بالبنك الدولي.أما عنوان ورقته فهو السياسة المالية واستدامة الدين: دروس من الأزمة الاقتصادية العالمية وفيها يقدم الدكتور لويس وصفاً لآثار الأزمة العالمية على الأسواق الناشئة، واستعراض تجارب الأزمات المالية السابقة، ونقداً للسياسات التي اندرجت تحت الأنظمة النقدية والمالية المتبعة في هذه الأسواق والتي ساهمت في زيادة عُرضة هذه الأسواق إلى الأزمة، وتقييم العوامل الرئيسة التي قيدت قدرة الأسواق الناشئة على تطبيق سياسات مالية تعاكس الدورة الاقتصادية وبالتالي تساهم بفاعلية في منع حدوث أزمات مماثلة مستقبلاً.أما الورقة الثانية فسيقدمها البروفيسور آكاش ديب الأستاذ المحاضر في السياسة العامة، والمتخصص في الشؤون المالية بكلية جون كينيدي الحكومية التابعة لجامعة هارفرد، ورئيس مشارك لبرنامج التعليم التنفيذي للخدمة الإدارية في الهند.أما عنوان ورقته فهو نحو شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيستعرض فيها أهم مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها للاقتصاد. كما سيسلط الضوء على المتطلبات الأساسية للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص. ويؤكد البروفيسور آكاش على أهمية الكفاءة والابتكار لتفعيل دور الشراكة بين القطاعين كأداة مهمة في مجالي التمويل والحوكمة والتي تستدعي المزيد من البحث والتقصي.وتتنوع خبرات البروفيسور أكاش بين إدارة المخاطر المالية والمشتقات، وتمويل البنية التحتية، وإدارة وتنظيم البنوك والمؤسسات المالية، وأسواق المال، وصناديق التقاعد. وتتركز أبحاثه في أسعار التحوط ومخاطر العملات باستخدام المشتقات وتصميم برامج الخصخصة وهيكل تمويل المشاريع، إضافة إلى إدارة المخاطر لدى البنوك.بنية تحتيةقدم البروفيسور آكاش استشارات في مجالات إعادة هيكلة البنوك وتمويل البنية التحتية، وإصلاح الأسواق المالية وصناديق التقاعد لعدد من الحكومات والمؤسسات حول العالم، كما عمل في عدد من المؤسسات الدولية والأكاديمية، مثل بنك التسويات الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأميركي، وغيرها. تم نشر أعماله في المجلات الدولية.أما الورقة الثالثة فسيقدمها عصام التميمي، الشريك المؤسس لمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية (الإمارات).وعنوان ورقته هو الأزمة المالية: إلى الأمام من أجل دبي: نظرة قانونية، وفيها يثير التميمي عدداً من التساؤلات، أهمها: هل ان الإطار القانوني في الإمارات قد ساعد بقدر أو بآخر على تطويق الأزمة؟ وبالتالي تسلط الورقة الضوء على مواطن القوة والضعف في الإطار القانوني في الإمارات وتحديد فيما إذا كانت ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات للإطار المذكور، فضلاً عن الدروس المستقاة من الأزمة العالمية.ولا تقتصر ورقته على تحليل آثار الأزمة على البيئة القانونية فحسب، بل بيان كيف تنظر القطاعات المختلفة والمجتمع إلى المستقبل في ظل الأزمة العالمية. كما ستوضح الورقة بعض الأمثلة عن تلك القطاعات التي تحاول محاكاة الأزمة مقابل قطاعات أخرى تأثرت أيما تأثير بالأزمة المذكورة.أما الجلسة الثانية فتتضمن ورقتين. سيقدم الورقة الأولى إبراهيم البدوي مشاركة مع كل من الدكتور رايموندو سوتو وسامي عطا الله، وعنوانها نمو الانتاجية والكثافة المعرفية في صادرات دبي. وتتضمن الورقة تحليلاً عن نمط التنمية لدبي خلال السنوات الماضية ومقارنتها مع بعض الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ. كما ستبين الورقة الفروقات في معطيات الانتاجية على مستوى القطاعات الرئيسية للإمارة.وتتضمن الورقة أيضاً تقييماً لأداء صادرات دبي خلال السنوات الماضية، وبيان أهمية الكثافة المعرفية في الصادرات الوطنية، إضافة إلى تقدير مستوى التطور الفني ونطاق اكتشاف المنتجات الجديدة القابلة للتصدير في دبي، وذلك بهدف التوصل إلى استراتيجية لأولويات السياسة المطلوبة في هذا المجال.وعلى نحو خاص، ستقوم الورقة بمناقشة فيما إذا كانت العوائد المنخفضة هي نتيجة لعدم كفاية رأس المال في العوامل التكميلية للانتاج (مثل رأس المال البشري أو البنية التحتية)، أو بسبب صعوبة الوصول إلى التكنولوجية المستوردة.والدكتور إبراهيم هو مدير إدارة الاقتصاد الكلي والتوقعات بمعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس 2009. عمل الدكتور إبراهيم اقتصادياً قيادياً في مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي. كما عمل أستاذاً مشاركاً في الاقتصاد بجامعة الجزيرة في السودان.أما الدكتور رايموندو سوتو فهو أستاذ مشارك في معهد الاقتصاد بجامعة تشيلي. وتتركز خبرته المهنية في حقل نظرية الاقتصاد القياسي والاقتصاد الكلي، وتحليلات السلاسل الزمنية، والتنظيم الصناعي.والدكتور رايموندو هو عضواً في العديد من الجمعيات العلمية ورئيساً لجمعية الاقتصاديين التشيليين. كما أختير أستاذاً زائراً في كل من بوليفيا، ودبي، والسلفادور، وبيرو، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفي صندوق النقد الدولي. كما عمل مستشاراً دولياً في مجموعة البحوث الاقتصادية الأفريقية، والأمم المتحدة، ومركز كارتر بجامعة إيموري، وبنك التنمية الأميركي، وفي البنك الدولي. له العديد من البحوث المنشورة في المجلات الاقتصادية المعروفة، لي.أما سامي عطا الله فهو باحثاً متخصصاً في الاقتصاد السياسي. وستقدم الورقة نموذجاً لفهم ديناميكية التكتلات، ثم ستختتم بمناقشة حول سياسة تنمية الابتكارات وديناميكية التكتلات، واقتراحاً حول أجندة الإبتكارات المستقبلية في دبي.أما الجلسة الأخيرة للمنتدى فستتضمن حلقة نقاش يتم فيها جمع نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف قضايا الأزمة المالية العالمية بهدف إثارة الحوار والنقاش والتوصل إلى الدروس المستقاة من الأزمة على مختلف الأصعدة للاستفادة منها في اقتراح السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز مسيرة النمو في دولة الإمارات وإمارة دبي بوجه الخصوص.دبي - البيان

مجلس دبي الاقتصادي يناقش الأزمة العالمية الاسبوع المقبل

y28449.jpg

يميل البعض إلى إطلاق تسمية «حلبات الموت» على المضامير التي تستضيف سباقات سيارات فور مولا واحد، مستندين في ذلك إلى السرعة الهائلة التي تعتبر لغة هذا النوع من الرياضة الميكانيكية.السائق الأرجنتيني الأسطوري الراحل خوان مانويل فانجيو، بطل العالم خمس مرات في1951 و1954 و1955 و1956 و1957، قال في هذا الصدد: المشاركة في سباقات فورمولا واحد تساوي الحياة. لكن هؤلاء الذين ماتوا خلال تلك المشاركة كانوا يدركون ربما كيف يعيشون على نحو أفضل من غيرهم. قبل أيام، وتحديدا يوم السبت الماضي، تعرض البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري لحادث مروع في الفترة الثانية من التجارب الرسمية لجائزة المجر الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم، على حلبة هنغارورينغ. وأصيب ماسا (28 عاما) الذي غاب عن السباق نفسه في اليوم التالي ، في وجهه اثر تطاير قطعة من سيارة مواطنه روبنز باريكيلو سائق فريق براون جي بي-مرسيدس، ما أدى إلى فقدانه الوعي والسيطرة على سيارته التي انحرفت عن المسار وارتطمت بحائط الإطارات الموازي للمنعطف الرابع وهي تسير بسرعة 250 كلم/ساعة. ونقل ماسا إلى المستشفى الميداني في الحلبة قبل أن يتم نقله بواسطة طوافة إلى مستشفى أي إي كي في بودابست للخضوع لعملية جراحية دقيقة للغاية قبل أن يخضع بعدها لتخطيط في رأسه لمعرفة ما إذا كان قد تعرض لضرر في الدماغ.وكشف روبرت فيريس، مدير قسم جراحة الأعصاب في المستشفى، إن ماسا أصيب في عينه اليسرى، وتابع حديثه متوجها إلى الصحافيين: لا يمكننا أن نقول لكم إذا كان سيعود إلى السباقات أو لا. من المبكر قول أي شيء. وأظهرت الصور التي التقطت لماسا بعد الحادث مباشرة تعرض خوذته لتمزق في الجهة اليسرى وبدت عينه اليسرى مغطاة تماما بالدماء. وان دلت هذه الحادثة على شيء فإنها تؤكد أن ماسا الذي انضم لفيراري عام 2006، تذوق بالفعل الطعم الحقيقي لحلبات الموت، وكان السائق البرازيلي الذي يملك في سجله 11 انتصارا وحل في المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين عام 2008 بفارق نقطة عن البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم، قريبا جدا من دخول اللائحة السوداء لضحايا الفئة الأولى. وعرفت بطولة العالم على مستوى قوانينها التنظيمية الكثير من التعديلات منذ ولادتها عام 1950 في محاولة للحد من سرعة السيارات وتفعيل عوامل السلامة إلا أن ذلك لم يقف حائلا أمام وقوع ضحايا خلال السباقات حيث دفع 45 سائقا حياتهم ثمنا لهذه الرياضة الميكانيكية، 32 منهم قضوا خلال احد سباقات البطولة، وتسعة خلال التجارب، وأربعة خارج إطار البطولة.وقضى 16 سائقا في حقبة خمسينات القرن الماضي و13 في ستيناته و10 في السبعينات و4 في الثمانينات و2 في التسعينات، أضف إلى كل ذلك لائحة طويلة جدا من السائقين الذين تعرضوا لعاهات جسدية مستديمة نتيجة حوادث متفاوتة الخطورة.وكان الفرنسي ريمون سومر الضحية الاولى «حلبات الموت» بعدما لقي مصرعه في 10 سبتمبر 1950 خلال سباق جائزة هوت غارون الكبرى في فرنسا عندما كان يقود إحدى سيارات فريق كوبر.أما الضحية الاخيرة وأشهرهم على الإطلاق فهو البرازيلي ايرتون سينا الذي افتقدته الحلبات منذ الأول من مايو 1994 اثر الاصطدام المأسوي الذي أدى إلى مصرعه نتيجة فقدانه السيطرة على سيارة فريق وليامس عند منعطف تامبوريللو خلال جائزة سان مارينو الكبرى.وتعتبر حلبة انديانابوليس الأميركية ثاني أقدم حلبة سباق على الإطلاق بعد حلبة ميلووكي مايل إذ أبصرت النور عام 1909، وهي اكبر وأعلى صرح رياضي في العالم إذ تستوعب حوالي 270 ألف متفرج.لكن هذه ليست القصة الكاملة، إذ إن حلبة انديانابوليس نفسها هي بمثابة مقبرة لسائقي فورمولا واحد بكل ما للكلمة من معنى بدليل إنها شهدت مصرع تسعة منهم، ثمانية أميركيين هم شت ميلر (1953 خلال التمارين)، كارل سكاربورو (1953 خلال السباق)، ماني ايولو (1955 خلال التمارين)، بيل فوكوفيتش (1955 خلال السباق)، كيث اندروز (1957 خلال التمارين)، بات اوكونور (1958 خلال السباق)، جيري أنسر وبوب كورتنر (1959 خلال تجارب ما قبل السباق)، وبريطاني هو مايك سبنس (1968 خلال التجارب الرسمية).كما قتل سائقان آخران في الولايات المتحدة بالتحديد ولكن على حلبة واتكنز غلن هما الفرنسي فرانسوا سيفير (1973 خلال التصفيات التأهيلية) والنمسوي هلموت كوينيغ (1974 خلال السباق).وتتقاسم بريطانيا والولايات المتحدة صدارة ترتيب الدول الأكثر تضحية بالسائقين في عالم فور مولا واحد، فقد توفي 11 سائقا من كل من البلدين في مقابل 6 من ايطاليا، 4 من فرنسا، 3 من النمسا، 2 من ألمانيا، وواحد من كل من البرازيل وكندا والسويد وسويسرا وهولندا والمكسيك والأرجنتين وبلجيكا.وشهدت المنطقة العربية وفاة سائق واحد هو البريطاني ستيوارت لويس-ايفانز في 19 سبتمبر 1958 خلال سباق جائزة المغرب الكبرى.وبين السائقين ال45 الراحلين، 21 قضوا خلال السباق الرئيسي، 8 خلال التمارين، 8 في التجارب، 5 في التصفيات التأهيلية و3 في تجارب ما قبل السباق.أما أكثر الفرق تضحية بالسائقين على حلبات السباق فهي فيراري (7 ضحايا)، كورتيس كرافت (6)، كوبر ولوتوس (5 لكل منهما). ومن المفارقات المسجلة على صعيد ضحايا فور مولا واحد وفاة السائقين البريطانيين كريس بريستو (فريق كوبر) والان ستايسي (لوتوس) خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى في 19 حزيران/يونيو 1960 الا انهما لم يلقيا حتفهما في حادث واحد بل في حادثين مستقلين عن بعضهما البعض.وكان الموت في انتظار بريستو خلال اللفة 19 من السباق عندما فقد السيطرة على سيارته التي رمته خارجها.أما ستيسي فقد توفي خلال اللفة الرابعة والعشرين بعد اصطدام طير بوجهه ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة.وخلال سباق جائزة ايطاليا الكبرى 1961، لم يكتف الألماني فولفغانغ فون تريبس، سائق فيراري، في دفع حياته ثمنا لفور مولا واحد بل إن المأساة امتدت إلى المدرجات حيث راح 15 متفرجا ضحية الحادث المأسوي نفسه.أما البريطاني جون تايلور فقد توفي متأثرا بحروقات عدة لحقت بجسده بعد حوالي شهر من تعرضه لحادث مروع خلال سباق جائزة ألمانيا الكبرى في 7 أغسطس 1966.وكان الألماني غيرهارد ميتر يقود سيارة فورمولا 2 خلال التمارين الخاصة بسباق جائزة ألمانيا الكبرى 1969 عندما دقت ساعته.وحينها كان نظام السباقات يجيز مشاركة سيارات فور مولا 2 إلى جانب سيارات فور مولا 1 في سباق واحد ولكن في إطار ترتيبين نهائيين منفصلين.من جانبه، توج النمسوي يوشن رينت بطلا للعالم في فور مولا واحد عام 1970 رغم مقتله في 5 سبتمبر من تلك السنة خلال التصفيات التأهيلية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى بعد أن فشل منافسوه كافة في تجاوز الرصيد الذي جمعه من النقاط قبل وفاته رغم أن أربع جولات كانت متبقية من عمر البطولة.وتعرض السويدي روني بيترسون لحادث مروع في 11 سبتمبر 1978 خلال جائزة ايطاليا الكبرى إلا انه لم يفارق الحياة على الفور بل في اليوم التالي في المستشفى، فيما لقي الكندي جيل فيلنوف المصير نفسه إذ توفي بعد ساعات من الحادث الذي تعرض له خلال التصفيات التأهيلية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 1982.

نتائج البحث عن: روبرت بيترسون